صرف دفعة مالية جديدة لموظفي غزة تبرعت بها قطر

اصطف آلاف الموظفين المدنيين التابعين للحكومة السابقة في غزة، اليوم الأربعاء، أمام مقرات البريد الحكومي، لتسلم دفعة مالية تبرعت بها قطر لتسديد رواتبهم المقطوعة منذ 5 أشهر، وتسلمتها حكومة الوفاق الوطني والأمم المتحدة، وحُولت إلى القطاع.

وتوجه نحو 24 ألف موظف مدني من موظفي القطاع إلى تسلم مبلغ ألف ومائتي دولار، بعد أشهر من المماطلة ساءت فيها أوضاعهم الاقتصادية، فيما لم يتمكن العدد نفسه من الموظفين العسكريين من الحصول على رواتبهم.

ومَرّ موظفو قطاع غزة المدنيون والعسكريون، البالغ عددهم نحو خمسين ألفاً، في الفترة الأخيرة بحالة من الإحباط الشديد بسبب عدم توصلهم بالرواتب، ونفذوا اعتصامات واحتجاجات للمطالبة بصرف أجورهم.

وقال رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، رامي الحمدالله، إن دولة قطر دفعت

" لا أصدق حتى الآن أنني حصلت على جزء من راتبي وحقي "

مبلغ 30 مليون دولار لمصلحة موظفي غزة، مشيراً إلى أنه تم الالتزام بالمبلغ بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبعد اتصالات مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأمل موظفو غزة أن تحل قضيتهم نهائيّاً وتصرف رواتبهم بشكل دائم من دون أي عوائق، خصوصاً أنهم واصلوا عملهم طيلة الفترة الماضية، ولم ينقطعوا أو يتغيبوا حتى في أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمام مقر البريد الحكومي وسط مدينة غزة، قال الموظف، فهمي سعد لـ"العربي الجديد"، بعد أن تلقى راتبه: "لا أصدق حتى الآن أنني حصلت على جزء من راتبي وحقي". معرباً عن أمله في أن تنتهي المعاناة التي سببتها أزمة الرواتب ويتم إنصاف الموظفين.

يشار إلى أن الخلاف ما زال قائماً بين حركة "حماس" التي كانت تحكم قطاع غزة وحكومة التوافق الوطني الفلسطيني حول استيعاب الموظفين البالغ عددهم نحو 50 ألف موظف تم تعيينهم بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، وسط مطالبات بإنهاء القضية عبر استيعاب الموظفين وصرف رواتبهم ومساواتهم مع باقي زملائهم.