شيمشك: مسودة لوائح تنظيم تداول العملات المشفرة في تركيا بالمرحلة النهائية

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، إن مسودة لوائح تنظيم الأصول المشفرة في تركيا، والتي من المتوقع أن توضح معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وقال شيمشك، لوكالة "الأناضول" الرسمية، إن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة، وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من "القائمة الرمادية" لمراقبة الجرائم المالية الدولية.

وأضاف وزير المالية التركي: "سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة.. بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين، والالتزامات التنظيمية، ومتطلبات رأس المال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تراجع مخاطر الاستقرار المالي في تركيا بعد تغيير السياسة الاقتصادية

العملات المشفرة في تركيا

واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تشيناليسيس‭ ‬للتحليل" بتقنية بلوكتشين.

وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعاً بسنوات من التضخم الذي بلغ حوالي 65% الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80% في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.

وقبل ثلاثة أسابيع، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاطمة أوزكول، أستاذة الجامعة التي تُدَرس العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين، في لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي.

وأطلق البنك المركزي التركي منصة تعاون رقمية بالليرة التركية في عام 2021، وأجرى اختبارات لمعاملات الليرة الرقمية في أواخر عام 2022.

وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فاطمة أوزكول...ماذا تصنع خبيرة العملات المشفرة في بنك تركيا المركزي؟

وفي تقرير صدر شهر يوليو/ تموز، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.

ونقلت "الأناضول" عن شيمشك قوله إن المسودة ستتضمن لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، مضيفا أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية.

وشدد وزير المالية التركي: "هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أمانا والقضاء على المخاطر المحتملة، ونهجنا ليس مقيدا"، مضيفا: "نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة".

(رويترز، العربي الجديد)