سورية: نقص توريدات النفط الإيراني يخلق أزمة في وسائل النقل

تسبب تراجع إمدادات النفط الإيراني في تأجيج أزمة المحروقات والنقل في سورية، إذ تشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ أيام أزمة نقل خانقة ونقص كبير في وسائل النقل العامة، وذلك بالتزامن مع تراجع كمية المحروقات التي تسلمها حكومة النظام للمحطات والسائقين.

وامتلأت شوارع معظم المحافظات السورية منذ بداية الأسبوع الفائت بالمنتظرين لأي وسيلة نقل خاصة أو عامة. وقال الناشط الإعلامي في اللاذقية أبو يوسف جبلاوي لـ"العربي الجديد"، إن باصات الشركات العامة والخاصة غابت بشكل شبه تام، واستمرت بعض الحافلات الصغيرة بالعمل، ولكن مع تقاضي أجور مضاعفة بمبرر عدم وجود محروقات واضطرارهم إلى شراء المادة من السوق السوداء بأسعار أعلى، هذا فضلا عن زيادة عدد الركاب بصورة مبالغ فيها.

وأضاف أن أزمة المحروقات تزامنت مع موعد عودة طلاب المدارس للدوام وتوجه طلاب الجامعات للتسجيل، ما فاقم من الأزمة، موضحا أن الأزمة شلت الكثير من القطاعات ولم تقتصر فقط على المواصلات.

تأثير النفط الإيراني

في سياق متصل، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أمس الأحد، عن مصادر حكومية أن سبب الأزمة يعود إلى تخفيض مخصصات النقل في المحافظات إلى الحدود الدنيا، إضافة لتخفيض مخصصات باصات النقل العام، كما تم إيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي من سرافيس وباصات الشركات الخاصة بالمحروقات، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل بشكل تام، وهو ما تسبب بازدحامات كبيرة نتيجة هذا التخفيض الحاصل بعدد طلبات المحروقات في المحافظات.

وأضافت أن تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية سببه الظروف العالمية، وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر، وأشارت إلى العمل بكل ما هو متاح لإدارة كميات المحروقات المتاحة بما يضمن استمرار عمل القطاعات الاستراتيجية بأفضل طريقة ولأطول فترة لحين وصول التوريدات الجديدة.

 ورأى المحلل الاقتصادي أحمد الغريب، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أزمة المحروقات الجديدة مرتبطة بالتوريدات الإيرانية إلى النظام السوري، واستبعد أن يكون السبب كما أعلن هو أزمة البحر الأحمر، موضحا أن واردات النفط الإيرانية للنظام لطالما تأثرت بالعلاقات بين الطرفين واستخدمت كوسيلة ضغط من قبل طهران ليحقق الأسد مطالب معينة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

استعدادات لقطف الزيتون في سورية: زيادة بالإنتاج وسط انخفاض الاستهلاك

 وأوضح الغريب أن الأسد وقع أول خط ائتماني مع طهران بقيمة مليار دولار عام 2013، ثم أتبعه عام 2014 بخط آخر بقيمة 3 مليارات دولار، وفي عام 2015 فتح خطا ثالثا بقيمة مليار دولار، ولاحقا تم عبر اتفاقات ثنائية مختلفة، لكن الديون الإيرانية على النظام لا تزال تطرح بين فترة وأخرى.

 ويأتي دعم إيران لنظام الأسد بالنفط بعد تراجع الإنتاج الذي تسيطر عليه حكومة الأسد إلى نحو 20 ألف برميل يومياً، رغم أن سورية تحتاج، بحسب تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، لنحو 180 ألف برميل نفط يومياً لسد فجوة الاستهلاك المحلي البالغ 200 ألف برميل، مقدراً خلال تصريح سابق أن تأمين المشتقات النفطية يحتاج إلى نحو 50 مليون دولار شهرياً.

 وكان إنتاج سورية من النفط نحو 380 ألف برميل نفط يومياً، قبل عام 2011، وتراجع إلى أقل من 150 ألف برميل، حيث تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" على القسم الأكبر منه بمناطق شمال شرقي سورية الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز.