تشهد محافظة إدلب، شمال غربي سورية، ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات، ما يفاقم أعباء الأسر التي تدخل في رحلة بحث شاقة عن منزل بسعر يتوافق مع إمكانياتها المالية التي تتآكل يوما تلو الآخر بفعل الغلاء الذي طاول كل شيء.
يقول ناصر الحسني من مدينة إدلب لـ"العربي الجديد"، إنه " بالكاد أتم عملية شراء منزل في حي الضبيط غرب المدينة، بعد رحلة بحث استمرت 16 يوماً، حيث بلغ سعر المنزل 29 ألف دولار". يؤكد الحسني أن "مستوى أسعار العقارات في إدلب، ارتفع بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية.. كنت مجبراً على شراء البيت، لانتهاء عقد الإيجار الخاص بي في المنزل السابق".
بدوره، يرى أحمد المحمد، صاحب مكتب عقاري في إدلب أن "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المنازل هو ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد أن نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أشهر"، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع إلى 800 دولار، بعدما كان قبل الحرب 550 دولاراً، فيما وصل سعر طن الإسمنت المستورد إلى 90 دولارا مقارنة بنحو 60 دولاراً.
ويضيف المحمد، أن "جميع المواد المستخدمة في عملية البناء، والعقارات، مستوردة من خارج سورية، وتدخل بشكل ترانزيت عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا"، لافتا إلى أن سعر المنزل في غالبية الأحيان، يحدد بحسب مساحته، ويبلغ سعر المتر الواحد جاهزاً للسكن، ما بين 150 دولاراً و200 دولار في الأحياء الغربية من المدينة، بينما يبلغ سعر المتر الواحد في الأحياء الشرقية ما يقارب 125 دولاراً.
وفي السياق نفسه، يقول الخبير الاقتصادي يحيى سيد عمر، إنّ ارتفاع الأسعار في سورية تسبب في تآكل المدخرات وازدياد معدلات الفقر، وصعوبات في التمويل وغيرها من الآثار السلبية. وتشهد محافظة إدلب، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، وانتشارا للفقر والبطالة، خاصة ضمن تجمع المخيمات شمال البلاد.
وفي تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" قال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة (المعارضة للنظام) عبد الحكيم المصري، إنّ تدني الأجور في المناطق المحررة شمال غربي سورية حيث متوسط أجر العامل لا يزيد عن 1500 ليرة تركية شهرياً (81 دولاراً) في حين تزيد مصاريف الأسرة، بحسب دراسة الوزارة، عن 4 آلاف ليرة تركية، حيث جرى الاستغناء تماماً عن الليرة السورية في إدلب نهاية 2019.