سورية: أسعار البندورة تنخفض من 9000 إلى 3000 ليرة في الأسواق السورية
استمع إلى الملخص
- تكلفة زراعة الدونم الواحد من البندورة تتراوح بين 12 و15 مليون ليرة سورية، بينما الأرباح تتراوح بين 3 و5 ملايين ليرة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين بسبب انخفاض الأسعار.
- المزارعون يحملون التجار ووزارة الزراعة والاقتصاد مسؤولية الخسائر، حيث يتحكم التجار بأسعار الشراء، مما يؤدي إلى أرباح كبيرة للتجار على حساب المزارعين.
شهدت أسواق الخضار في مناطق سيطرة النظام في سورية هذا الأسبوع انخفاضاً في أسعار البندورة على نحو غير معتاد، حيث وصلت لأقل من ثلث سعرها المتداول منذ بداية الموسم، ليتراوح سعر الكيلو منها بين 2,500 و4,000 ليرة سورية في سوق الهال بدمشق.
وبرر محمد العقاد عضو لجنة سوق الهال بدمشق انخفاض أسعار البندورة بوفرة الإنتاج في موسم القطاف الثاني للشتلة، مضيفاً أن السوق سيشهد انخفاضاً آخر لمادة البطاطا خلال الأيام القادمة.
وأدى هذا الانخفاض لارتياح كبير لدى المستهلكين، قابله تذمّر واستياء لدى المزارعين، وهو ما ظهر واضحاً في مناشدة العديد من المزارعين وزارتي الاقتصاد والزراعة من أجل فتح باب تصدير محصول البندورة، وذلك بسبب اكتفاء السوق المحلي من المادة وانخفاض سعرها مقارنة بتكلفتها التي أثرت بشكل سلبي على المزارع.
يقول محمد مفعلاني، مزارع في سهل حوران جنوبي سورية لـ"العربي الجديد"، إن تكلفة زراعة الدونم الواحد من البندورة تتراوح بين 12 مليونا و15 مليون ليرة سورية، وذلك بحساب تكلفة المحروقات لتشغيل البئر وأدوية الرش المختلفة، بالإضافة إلى شرحات الفلين، وأجور العمال والحراس وأجور النقل، فيما تُقدر أرباح الدونم بما يتراوح بين 3 و5 ملايين وسطياً خلال كامل الموسم، إذا تم الحفاظ على أسعار البندورة المرتفعة، ولم تُصب الشتلات بالأمراض أو الاحتراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد أن انخفاض أسعار البندورة على هذا النحو يؤدي إلى خسارة كبيرة لا يمكن أن يتحملها المزارع وحده، ولا يمكن تجنبها إذا لم تمنح الوزارة إذن التصدير.
وكان غالب عديّ، رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة، قد صرح لموقع "أثر بريس" في بداية الشهر بأن أسواق الخضار ستشهد انخفاضاً وتذبذباً في الأسعار خلال الشهر الجاري، نتيجة تزايد الإنتاج وتدفق كميات كبيرة في السوق سواء من الأراضي الزراعية أو المخزن في البرادات.
وهذا ما يفسره ضياء العمر، أحد مزارعي ريف دمشق لـ"العربي الجديد"، حيث قال إن "هناك ثلاثة أفواج في موسم البندورة، يكون الفوج الأول أو "الباكوري" هو أفضلها سعراً وجودة، وذلك لكون شتلة البندورة في أوج قوتها خلاله، مما يجعل من الثمرة مقاومة لعمليات التخزين، بالإضافة إلى وزن الحبة اثقيل نسبيا، عدا عن أنها تجلب سعراً جيدا في بداية الموسم، حيث وصل إلى ما يقارب 8000 ليرة.
أما الفوجان الثاني والثالث فيختلف فيهما الوضع، وذلك بسبب كثرة العرض واكتفاء معظم المحافظات بشكل كبير من المادة دون وجود سوق كبيرة للتصريف، حيث يتضاعف إنتاج البندورة الشامية، وتزدحم سيارات نقل البندورة الحورانية في سوق الهال، دون وجود أي أسواق خارجية للتصريف، مما يؤدي لهذا الانخفاض الكبير للأسعار وللخسائر الكبيرة.
ويُحمل المزارعون التجارَ مسؤولية الخسارة في موسم البندورة إلى جانب وزارة الزراعة والاقتصاد، حيث يتحكم التاجر في أسواق "الهال" بأسعار الشراء والتي تراوحت خلال اليومين السابقين بين 2500 ليرة في حدها الأقصى و1500 في الحد الأدنى، بينما لا تخرج من سوق الهال بأقل من 4000 ليرة للنوع الأول و2500 للنوع الثاني، لتصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 5000 و3000 على التوالي.
ويترتب على ذلك أن يحصد التاجر، سواء كان تاجر الجملة أو تاجر المفرق الأرباح على حساب المزارع والمستهلك، دون أي أتعاب أو تكاليف تُذكر مقارنة بما يتكبده المزارع.
وأكد تاجر المفرق محمد الحلبي أن الأسعار تمثل فرصة للمستهلك الراغب بصناعة معجون البندورة في موسمها، مشيراً إلى أنه لا صحة لما يقال عن أرباح تاجر المفرق الذي يرمي أرباحه بشكل يومي من الخضار بسبب فساد جزء من المادة قبل أن تصل إلى المستهلك، مؤكداً أن الانخفاض الحاد في أسعار المادة عائد للفشل الدائم في الخطط، وعدم وجود وزارات قادرة على ضبط السوق بين الاحتياج والتصدير، وتوقف عدد من معامل الكونسروة.
لكنه أكد أن المزارع هو الذي يتأثر دائماً بهذه السياسات والخطط الفاشلة التي تجعله قبل نهاية أي موسم خاسرا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
