زيادات في أسعار السكر والطحين تصدم الباكستانيين

شهدت أسعار السكر والدقيق في باكستان زيادات صادمة للمواطنين، ما يزيد من الأعباء المالية التي يواجهها الكثير من الأسر، التي تئنّ من الغلاء بفعل القفزات التي سجلتها أسعار مختلف السلع والخدمات في الأشهر الأخيرة، وسط اتفاق حكومي مع صندوق النقد الدولي يتضمن خفض قيمة الروبية وإلغاء الدعم ورفع أسعار الطاقة.

وتأتي زيادة أسعار السلعتين الرئيسيتين في وقت تشهد فيه العديد من المدن الكبرى احتجاجات غاضبة بسبب فواتير الكهرباء المتضخمة، ما دعا رئيس الحكومة المؤقتة أنوار الحق كاكار، إلى دعوة الحكومة لاجتماع طارئ، أمس الأحد، موضحاً في تغريدة، السبت، على موقع إكس، أنه "ستؤخذ خلال الاجتماع إحاطة من وزارة الكهرباء وشركات التوزيع وستُجرى مشاورات بشأن تقديم أقصى قدر من الراحة للمستهلكين في ما يتعلق بفواتير الكهرباء".

وذكرت صحيفة داون الباكستانية، أمس، أن تجار الجملة رفعوا، السبت، سعر السكر بمقدار 4 روبيات للكيلوغرام الواحد إلى 157 روبية (0.5 دولار)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التجزئة إلى 170 روبية (0.54 دولار) للكيلوغرام، فيما وصل في بعض المتاجر إلى 190 روبية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة هي الثانية منذ تولي كاكار رئاسة الحكومة المؤقتة.

وبعد يومين فقط من توليه المسؤولية، شهدت أسواق الجملة زيادة في أسعار السكر بقيمة 8 روبيات للكيلوغرام إلى نحو 153 روبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التجزئة إلى 160 روبية للكيلوغرام الواحد.

ويتزايد قلق المواطنين من خضوع الحكومة المؤقتة لإملاءات صندوق النقد الدولي بشكل أكبر، خصوصاً في ما يتعلق بخفض سعر العملة ورفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب، وهي السياسات التي انتهجتها الحكومة السابقة في الأشهر الأخيرة مقابل تمرير الصندوق حزمة مالية للدولة التي تقف على حافة الإفلاس.

وتأتي زيادات الأسعار رغم كفاية الإنتاج المحلي وتوجيه كميات للتصدير، إذ بلغت صادرات السكر الباكستانية خلال السنة المالية المنقضية بنهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 215.75 طناً بقيمة 104 ملايين دولار، مقابل صفر صادرات في السنة المالية السابقة لها. وبلغت الصادرات خلال يوليو/تموز الماضي وحده 5542 طناً بقيمة 3.4 ملايين دولار مقابل صفر صادرات خلال الشهر نفسه من 2022، وفق الصحيفة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غضب شعبي من فواتير الكهرباء في باكستان... واجتماع طارئ للحكومة

وقال فيصل أنيس مجيد، مصدر ومستورد السلع الأساسية، إن السكر المحلي يجد طريقه إلى أفغانستان وإيران من خلال قنوات غير قانونية، في حين أن تخزين هذه السلعة والمضاربة فيها بلغ ذروته أيضاً لتحقيق المزيد من المكاسب من جانب المضاربين. وأعرب مجيد عن خشيته من ارتفاعات أخرى في الأسعار وسط تعرّض السوق لمزيد من الضغوط، ولا سيما وسط تواجه دول مصدرة مثل الهند إلى فرض قيود على تصدير السكر.

وطاول ارتفاع الأسعار الطحين (الدقيق) أيضاً، إذ زاد أصحاب المطاحن سعر الكيلوغرام من الصنف الفاخر بنحو 5 روبيات، يوم السبت، ليصل في المتوسط إلى نحو 180 روبية للكيلوغرام. وقال رئيس اتحاد مطاحن الدقيق في منطقة السند، عامر عبد الله، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى أزمة الصرف الأجنبي التي تلوح في الأفق.

وزاد سعر الدقيق بنحو 65% خلال عام، إذ يراوح متوسط سعر كيس الدقيق زنة 20 كيلوغراماً حالياً في الأسواق بين 2800 و3200 روبية، مقارنة بما بين 980 و1940 روبية في الأسبوع الأول من يوليو/تموز 2022.

وفي مايو/أيار الماضي، حذر تقرير للأمم المتحدة، من احتمال تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في باكستان في الأشهر المقبلة إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية والسياسية، وهو ما يضاعف من آثار فيضانات 2022.

ويشكك خبراء اقتصاد في إمكانية أن يساهم قرض صندوق النقد في إنقاذ الأوضاع في باكستان، إذ إن مبلغ القرض المحدد وفق الصندوق يظل ضئيلاً بالنظر إلى إجمالي ديون الدولة البالغة 240 مليار دولار، منها أكثر من 100 مليار دولار ديوناً خارجية.

وحصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى تسعة أشهر دعماً لبرنامج الاستقرار الاقتصادي الذي أعدته السلطات، وفقاً لبيان نُشر على موقع الصندوق الإلكتروني في 12 يوليو/تموز الماضي. وتسمح هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار، بحسب البيان. في المقابل، تحتاج باكستان إلى سداد ديون بقيمة 25 مليار دولار في العام المالي الجاري، وفق بيانات رسمية.