- تقرير بنك المغرب أظهر انخفاض القروض المصرفية للسكن بنسبة 4.2% في العام الماضي، مع تراجع عدد المستفيدين إلى 60 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل الأزمة الصحية.
- المصارف أصبحت أكثر تشدداً في منح القروض بسبب ارتفاع المتعثر استرداده إلى 9.6 مليارات دولار، رغم أن خفض الفائدة قد ينعكس على كلفة القروض العقارية مستقبلاً.
يتوقع المغاربة أن يفضي خفض سعر الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي، إلى تشجيع الأسر على طلب قروض مصرفية أكثر بهدف شراء عقارات، خاصة في الصيف الحالي الذي يشهد عودة المغتربين الذين ينعشون تلك السوق. وعمد بنك المغرب في إطار تشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي وصل في نهاية العام الماضي إلى 6.1%، إلى رفع سعر الفائدة من 1.5% إلى 3%.
ولكن انخفاض التضخم في العام الحالي إلى 1.8% دفع بنك المغرب في مجلسه المنعقد قبل شهر، إلى اتخاذ قرار بتغيير معدل الفائدة الرئيسي، حيث عمد إلى خفضه من 3% إلى 2.75%. ويشير تقرير الإشراف البنكي الذي نشره بنك المغرب في الأسبوع الأخير، إلى أن قيمة القروض المصرفية المخصصة للسكن وصلت إلى 2.82 مليار دولار، منخفضة بنسبة 4.2% في العام الماضي، بعدما ارتفعت في عام 2022 بنسبة 10.8%.
ويلاحظ أن ذلك يجد تفسيره في انخفاض الصفقات العقارية بنسبة 3.1%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدد الذين حصلوا على قروض لاقتناء السكن تراجع في العام الماضي بنسبة 8.1%، ليصل إلى 60 ألفاً، وهو أدنى مستوى حتى قبل الأزمة الصحية، علما أن ذلك العدد قفز في 2021 إلى أكثر من 81 ألف مستفيد.
ويظهر أنه في سياق رفع معدل الفائدة الرئيسية في ثلاث مناسبات من قبل بنك المغرب، وصل متوسط معدل الفائدة الذي طبقته المصارف على قروض السكن في العام الماضي إلى 4.83%. يضيف التقرير أن القروض التي طبقت عليها معدلات فائدة متأرجحة بين 4 و6%، مثلت 77% ضمن القروض الموزعة، بينما شكلت القروض التي تمت بمعدل فائدة يقل عن 4% حصة 10%.
يرى الاقتصادي والخبير في القطاع المصرفي مصطفى ملغو، أن خفض معدل الفائدة الرئيسي يمكن أن ينعكس على كلفة القروض العقارية، غير أن ذلك سيتجلى أكثر في الأشهر المقبلة إذا مضى بنك المغرب في تبنّي سياسة تيسيرية عبر خفض معدل الفائدة الرئيسية. ويتصور، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن معدل الفائدة يبقى مرتبطاً بالقدرة التفاوضية للمقترضين، الذين يسعون أكثر إلى الحصول على قروض، بينما تميل المصارف إلى ضمان معدلات فائدة مجزية وعمولات تدعم نتائجها المالية، وإن استدعى ذلك إطالة مدة استحقاق القرض.
وأضحت المصارف أكثر تشدداً في منح القروض في ظل ارتفاع المتعثر استرداده منها، والذي وصل إلى 9.6 مليارات دولار في الفترة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
