رجال أعمال موريتانيون ومغاربة يبحثون سبل تجاوز ضعف الاستثمارات والمبادلات
عبّر رجال أعمال مغاربة وموريتانيون عن تطلعهم نحو إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل ضعف الاستثمارات والمبادلات التجارية.
وسعى المشاركون في منتدى رجال الأعمال الاقتصادي المغربي- الموريتاني في نسخته الثانية، المنعقد اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء إلى تعيين القطاعات التي يمكن أن تبلور فيها مشاريع استثمارية، حيث تجلى الاهتمام بالزراعة والطاقة والصيد البحري والمعادن.
جرى التداول خلال المنتدى، حول بيئة الاستثمار والقطاعات التي يمكن إطلاق مشاريع فيها مثل الطاقة والصناعة الغذائية وصناعة الأدوية والتمويل والزراعة.
وكانت اللجنة العليا المشتركة التي يترأسها الوزيران الأولان في البلدين عقدت في مارس الماضي، بعد توقف دام تسعة أعوام، حيث تم توقيع ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت العديد من القطاعات الاقتصادية.
وكان أول منتدى اقتصادي عقد بين رجال أعمال البلدين في نواكشوط في ديسمبر / كانون الأول 2018 حين تم تشكيل لجان من أجل تعيين قطاعات يمكن أن تكون موضوع تعاون بين رجال الأعمال في البلدين
وعبرت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، في افتتاح المنتدى اليوم الثلاثاء، عن الرغبة في الارتقاء بالعلاقات في المجالات الاقتصادية، بين البلدين، وهو المنتظر من منتدى رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين. الذي يراد له توضيح الرؤية حول الفرص الاقتصادية بين البلدين.
ولاحظت الوزيرة أن المبادلات التجارية تصل إلى 230 مليون دولار، مؤكدة على أن هذا الرقم يبقى دون التطلعات والإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان.
واعتبر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين برئاسة رئيس الاتحاد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين ما زالت دون مستوى الإمكانيات المتاحة للبلدين
واستعرض ولد الشيخ أحمد، الذي يقود وفدا من رجال الأعمال يضم رؤساء المجموعات الاقتصادية والمالية ومديري الشركات، الفرص التي تتيحها موريتانيا في مجال الاستثمار حيث تحدث عن الزراعة التي تتوفر فيها على سبعمائة ألف هكتار لا تستغل منها سوى 15 في المائة، كما عرض للإمكانيات في مجال الغاز و الصيد البحري والمعادن.
ومن جهته، عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج عن تعيين العديد من القطاعات التي يمكن أن تعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد على أهمية التعاون بين رجال الأعمال في البلدين من أجل مواجهة الظروف الصعبة الناجمة عن الأزمات العالمية مثل تلك التي لها علاقة بالحرب في أوكرانيا أو التضخم.
وأكد ضرورة العمل على ترجمة مشاريع على أرض الواقع، داعيا إلى استثمارات مشتركة في قطاع الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي في سياق التغيرات المناخية.
وأفاد بأنه يمكن العمل على استثمار الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان في مجال الصيد البحري وإقامة مصانع للتحويل، مضيفا أنه يمكن الانخراط في مشاريع لها علاقة بالطاقات المتجددة وقطاع الصحة.
ويأتي المنتدى بعدما كانت اللجنة العليا المشتركة قد حددت مجالات التعاون في مارس/آذار الماضي، حيث ضمت اتفاقيات الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد البحري والسياحة والمجال الصناعي والتكوين الفني وإعداد التراب الوطني والإسكان والتنمية المستدامة والانتقال الطاقي.
ووقعت خلال انعقاد اللجنة المشتركة قبل ستة أشهر اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين.
وحثت تلك الاتفاقية رجال الأعمال في البلدين على تكثيف نشاطاتهم لخدمة اقتصاد البلدين والعمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التكوين وتوفير المساعدة والاستشارة للشركات في كلا البلدين، والتبادل المكثف والمنتظم للزيارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
