رئيس الجزائر: قرارنا الاقتصادي مستقل ولا أحد يضغط علينا
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلده يرفض أي ضغوط عليه سواء من الداخل أو الخارج، وتعهد بالاستمرار في تطهير الاقتصاد من كل مظاهر الفساد والانحرافات التي أضرت بالبلاد في العهد السابق.
وقال الرئيس تبون، خلال إشرافه على اختتام "أيام المقاولاتية"، إنه لا يوجد أي طرف كان يمارس ضغوطاً على الجزائر "ما عدا القوة الإلهية".
وأشار إلى أن "استقلال القرار السياسي والاقتصادي للبلاد، بفعل التحكم في التوازانات المالية وتخلص البلاد من أية مديونية خارجية، لم يعد ممكناً معه ممارسة أية ضغوط على الجزائر".
وهاجم تبون مجدداً مجموعات سياسية واقتصادية يعتقد أنها تحاول إجراء تحالفات مع الخارج للتأثير على القرار والخيارات الوطنية، وقال إن "هناك من يحن إلى الماضي الأليم ويتواطأ مع أطراف خارجية، ووصلنا إلى نقطة اللارجوع في الدفاع عن السيادة الوطنية".
وتعهد تبون، منذ اعتلائه السلطة نهاية العام 2019، بإصلاح الاقتصاد الجزائري والقضاء على الفساد الذي أضر به، موضحاً أنه "من بين التحديات التي خاضتها الجزائر التصدي لكل الانحرافات التي أضرت بالاقتصاد".
ولفت إلى أن الجزائر توصلت إلى تفاهمات وحصلت على موافقات مبدئية من دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى لاستعادة الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج لصالح الجزائر، بعدما كان تبون قد أعلن سابقاً أن "هناك أموالاً ضخمة جرى تهريبها على مدار 10 إلى 12 سنة لا نعرف حجمها الكامل، وهناك أموال وضعت في خزائن، خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ ودول تمثل جنات ضريبية، نسعى لاسترجاعها بالقدر الممكن".
وأضاف أن "هناك تعاوناً كبيراً من الدول الأوروبية، وعبّرت عن استعدادها للتحري وإعادة الأموال إلى الجزائر وفقاً للشروط القانونية، بما فيها عقارات وفنادق 5 نجوم".
وخلال الأشهر الماضية، كانت الجزائر قد أوفدت إنابات قضائية إلى عدة دول، بينها فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، كان مسؤولون ورجال أعمال قد هرّبوا أموالاً إليها، واشتروا عقارات وأملاكاً هناك، لطلب التعاون لتحديد واستعادة الأملاك من عائدات الأموال المهربة.
كما جرى إيفاد وزير العدل عبد الرشيد طبي الذي زار دولا كفرنسا وإسبانيا ولبنان والإمارات، حيث جرى توقيع سلسلة من اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين، بما يسمح لها بمباشرة طلبات لإعادة أموال منهوبة.
وجدد الرئيس طمأنة رجال الأعمال بشأن قراره اتخذه في سبتمبر/أيلول الماضي، ويتعلق بتجميد عمل اللجنة الوزارية التي كانت تتولى محاسبة رجال أعمال ومستثمرين وناشطين في قطاع التوريد، بشأن ملفات تخص تضخيم فواتير لتهريب أموال إلى الخارج، ومطالبتهم بدفع فوري لاستحقاقات مالية فرضت عليهم نتيجة تدقيق ملفاتهم، في إطار لجنة كانت تضم وزرات المالية والصناعة والتجارة والعدل والزراعة، حيث كانت هيئات تمثل رجال الأعمال قد احتجت على عمل اللجنة واتهمتها بممارسة ضغوط ومطالبة رجال الأعمال بدفع استحقاقات مالية، من دون أساس قانوني واضح.
وكشف تبون أن الحكومة قررت المضي قدماً في "فتح رأسمال عدد من البنوك العمومية"، مشيراً إلى أن تحرير الاقتصاد من التمويل العمومي يمر حتماً عبر ذلك، وحث القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء البنوك التجارية التي تساعد على تمويل المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن أبواب الرئاسة والحكومة مفتوحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال للاستماع إلى انشغالاتهم وحل كل العوائق الممكنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
