خطة كامالا هاريس لتعزيز الاقتصاد الأميركي: 6 بنود رئيسية

أصبحت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المرشحة الرسمية لانتخابات الرئاسة المقبلة عن الحزب الديمقراطي وفي جعبتها خطة اقتصادية من ستة ملامح أساسية نتعرّف إليها تفصيلاً في هذا التقرير، وهي تركز أساساً على خفض التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقتين الدنيا والمتوسطة، من خلال تدابير تشمل الإعفاءات الضريبية ومخصصات للأدوية الرخيصة.

ويُقدّر تحليل أجرته اللجنة غير الحزبية للموازنة الفيدرالية أنّ السياسات المبينة في أجندة كامالا هاريس خلال أول 100 يوم لها في المنصب المحتمل من شأنها أن تزيد العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن. ومع ذلك، قالت حملة هاريس إن تكاليف البرامج يمكن تعويضها عن طريق زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى. وفي ما يلي تقييم الاقتصاديين للأجزاء الرئيسية من مقترحاتها الاقتصادية، وفقاً لتقرير أعدّته شبكة بلومبيرغ الأميركية ونشرته اليوم الجمعة.

1 - تمديد التخفيضات الضريبية

خفّض قانون مرّره الرئيس السابق دونالد ترامب لتخفيض الضرائب وتعزيز الوظائف عام 2017 (وهو تشريعه المميز) معدلات الضرائب للشركات ومعظم الأميركيين، ومن المقرر أن تنتهي مفاعيله بنهاية عام 2025. واقترحت هاريس إبقاء المعدلات كما هي لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنوياً، مع زيادة الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى. كما أنها تضغط من أجل زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، ارتفاعاً من 21% حالياً، مع تأكيد أن الضرائب الأعلى من شأنها أن تعزز الإيرادات الأميركية.

في هذا الصدد، تنقل "بلومبيرغ" عن كيمبرلي كلاوسينغ، المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة في إدارة الرئيس جو بايدن والتي تعمل الآن أستاذة لقانون وسياسة الضرائب في جامعة كاليفورنيا، كلية الحقوق في لوس أنجليس، قولها إنّ تمديد جزء من قانون الضرائب سيكون "مكلفاً للغاية". وستظل كلفة خطة كامالا هاريس أقل من كلفة خطة ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، الذي قال إنه يريد تمديد التخفيضات بأكملها وتنفيذ تخفيضات إضافية على معدل الضريبة على الشركات.

موقف

التحديثات الحية

هاريس أم ترامب: أيُّهما أفضل للاقتصاد الأميركي؟

لكن كلاوسينغ قالت إن زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء يمكن أن تساعد في دفع تكاليف بعض سياسات هاريس الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك التوسع في الائتمان الضريبي للأطفال.

2 - استعادة الائتمان الضريبي الموسع للأطفال

اقترحت كامالا هاريس استعادة الائتمان الضريبي الموسع للأطفال الذي تم إقراره في خطة الإنقاذ الأميركية عام 2021 والتي وضعها الديمقراطيون وانتهت صلاحيتها منذ ذلك الحين. ووفق خطتها، سيتم رفع الائتمان من 2000 دولار لما يصل إلى 3600 دولار لكل معال مؤهل، مع رصيد جديد قدره 6000 دولار للمواليد الجدد. ويقدر الاقتصاديون أن يكون هذا البند ضمن مقترحات هاريس الأكثر كلفة رغم أنهم يثنون على الفوائد الاقتصادية للبرنامج، وخاصة لجهة تأثيره على مكافحة فقر الأطفال. وساعد الائتمان الضريبي الموسع للأطفال على خفض معدل فقر الأطفال إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.2% عام 2021، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

وفي هذا الجانب، تنقل "بلومبيرغ" عن جوزيف ستيغليتز، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والأستاذ في جامعة كولومبيا، اعتقاده أن "الأطفال الذين ينشأون في فقر لن يكونوا منتجين بالقدر المطلوب، ولن يقوموا بعمل جيد في المدرسة ولا في وقت لاحق من حياتهم".

3 - فرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار

في حين أن تفاصيل هذا البند لا تزال غامضة، دعت كامالا هاريس إلى إصدار قانون اتحادي ضد التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة. وبحسب خطتها، سيتم فرض عقوبات جديدة تطبقها لجنة التجارة الفيدرالية والوكالات الأخرى على الشركات التي تنتهك قواعد رفع الأسعار، بما يساعد في جعل صناعة المواد الغذائية أكثر قدرة على المنافسة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هاريس تغازل وول ستريت... ومستثمرون ينتقدون مزاج ترامب المتقلب

وقد أثار هذا الاقتراح انتقادات من بعض الاقتصاديين الذين تساءلوا عن كيفية تحقيق هدفها بالضبط. ويقول معظم الاقتصاديين إنّ تحديد الأسعار سيكون بمثابة سياسة سيئة وستكون لها آثار اقتصادية سلبية. لكن زيادة سياسات مكافحة الاحتكار والقدرة التنافسية يمكن أن تكون مفيدة، وفقاً لمارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس".

وزاندي ليس من محبي الحدود القصوى للأسعار أو تثبيت الأسعار، لكنه يرى أن زيادة التدقيق في الممارسات التنافسية وممارسات التسعير والصناعات هي سياسة جيدة، شارحاً بقوله: "يجب التركيز على التأكد من أن الأسواق قادرة على المنافسة وأن المستهلكين لديهم كل المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات شراء جيدة". وفي حين أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إبطاء معدل تضخم أسعار الغذاء، إلا أنه يستبعد أن تُفضي إلى انخفاض الأسعار.

4 - استحداث حوافز جديدة لأصحاب المنازل وبناة المساكن

اقترحت كامالا هاريس ما يصل إلى 25 ألف دولار لدعم الدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة، وتقديم حوافز ضريبية للبنائين الذين يعملون في تشييد المنازل الجديدة، ودعت إلى إنشاء صندوق ابتكار بقيمة 40 مليار دولار لتحفيز الابتكارات في بناء المساكن.

ووفقاً لستيغليتز، فإن هذه التدابير لديها القدرة على المساعدة في معالجة النقص في المساكن وخفض التكاليف. ولكن يمكن لهذه البرامج أن تزيد الطلب وتؤدي عن غير قصد إلى ارتفاع أسعار المنازل، وفقاً لمايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد "أميركان إنتربرايز".

5 - توسيع فوائد الرعاية الصحية في أجندة كامالا هاريس

اقترحت كامالا هاريس حداً أقصى سنوياً بقيمة 2000 دولار للتكاليف النثرية للأدوية الموصوفة لجميع الأميركيين. كما تريد تحديد دفعة الأنسولين بحيث لا تتجاوز 35 دولاراً شهرياً، وزيادة إعانات الدعم للتأمين في السوق الفيدرالية، والسماح لبرنامج الرعاية الطبية بتسريع المفاوضات بشأن أسعار الأدوية.

موقف

التحديثات الحية

"هاريس الشيوعية" رئيسة لأميركا

وفي هذا الصدد، قال ستيغليتز إن برنامج هاريس سيكون مهماً في خفض تكاليف المعيشة، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على الأدوية الموصوفة ومدفوعات الأنسولين، فيما قال ديفيد كاتلر، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، إن هناك حاجة لمزيد من التفاصيل لتحديد السعر الفيدرالي لتحديد سقف للتكاليف النثرية، لكنه قال إنه "من غير المرجح أن يكون مكلفاً للغاية"، متابعاً أن الفوائد الناجمة عن الأدوية الرخيصة الضرورية للعديد من الأميركيين يمكن أن تكون كبيرة.

6 - إنهاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات

اقترح كل من ترامب وهاريس إنهاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، لكن الاقتصاديين يشككون في الخطة. ويُنظر إليها على أنها نقطة حوار سياسية للانتخابات، ولا ترقى إلى مستوى سياسة اقتصادية جادة. وحول هذه النقطة، قالت كلاوسينغ: "أشك في أنه يمكنك العثور على مستشار واحد أو خبير سياسي واحد في البلاد يمكن أن يقترح أن هذه طريقة فعالة لتوجيه الأموال نحو الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، مقارنة بالأدوات التي لدينا بالفعل".

واقترح ستيغليتز أن الطريقة الأفضل لمعالجة مسألة الأجور المنخفضة للعاملين في مجال الضيافة هي زيادة الحد الأدنى للأجور، بينما وصف سترين الاقتراح بأنه "وسيلة للتحايل من شأنها أن تقلل من عائدات الضرائب الفيدرالية في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من خلل مالي خطير للغاية".