تقود الناشطة التونسية جواهر شنّة حملات متنوعة لمقاطعة العلامات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد في مقابلة مع "العربي الجديد" الاتساع الكبير للحملات الذي يقود الشركات المستهدفة للارتباك
وهنا نص المقابلة:
*ما هو حجم حملات مقاطعة السلع والشركات الداعمة للكيان الصهيوني في تونس؟
حملات مقاطعة كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية وحتى الثقافية التي لها صلة بالكيان المحتل لها جذور قديمة في تونس، هذه الحملات تخفت أحياناً تحت فعل الضغوطات المعيشية، لكنها أخذت منحى جديداً ومخالفة للسائد منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تاريخ انطلاق عمليات طوفان الأقصى، حيث تحولت هذه الحملة إلى حراك وطني شامل وواسع النطاق.
*كيف يتجاوب المستهلكون مع هذه الحملات؟
حملات المقاطعة التي تقودها مجموعات الناشطين والائتلافات المدنية تجد ردة فعل شعبية كبيرة لدى التونسيين، ولاحظنا انخراطاً واسعاً واستجابة من المستهلكين الذين أسسوا لقواعد جديدة في التعامل مع السوق، تقوم على البحث في جذور كل السلع وإعداد قوائم للسلع والمحال الداعمة للكيان بشكل أو بآخر.
في مرحلة ثانية، جرى إعداد قوائم من بدائل السلع المستهدفة بالمقاطعة بأخرى مصنعة محلياً، وهي خطوة تهدف إلى إطالة أمد المقاطعة وإعطاء فرصة للمنتجات المحلية للبروز أكثر في السوق، وتنمية القدرات الصناعية المحلية بفعل ارتفاع الطلب عليها.
*هل هناك أرقام عن حجم الخسائر التي تكبدتها العلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة؟
حالياً، تغيب الأرقام، لكن الأكيد أنّ حجم الخسائر سيظهر لاحقاً في القوائم المالية لأنشطة هذه الشركات التي ستنشر خلال الربع الأخير من العام الحالي، لا سيما أن عددا من هذه الشركات المدرجة بالبورصة مطالب بالإفصاح عن قوائمه المالية.
لكن أعتقد أن حجم الارتباك الحاصل لدى هذه المؤسسات وإصدارها لبيانات توضيحية تنصلت فيها من تبعيتها التجارية للمؤسسات الأم التي تدعم الكيان الصهيوني، على غرار مجمع "كارفور" التجاري أو علامة "لوريال" لمنتجات التجميل، إثبات على أن المقاطعة تحقق نتائجها.
ويظهر الارتباك أيضا من خلال حملات الدعاية المكثفة والتخفيضات الهامة التي أعلنت عنها المساحات التجارية الكبرى لكسر المقاطعة. هناك مراهنة حاليا على توسيع الحملات لتشمل أكثر المناطق الداخلية، وإطالة أمدها وتغيير العادات الاستهلاكية للتونسيين.
*الشركات المتضررة توجهت إلى المحاكم لمقاضاة الناشطين، فهل من تأثير على استمرار الحملات؟
المقاطعة فعل طوعي لا أحد يملك القدرة على منعه بالقانون، وهو ما يزيد ارتباك ومخاوف الماركات والعلامات التجارية المستهدفة. ويمكن أيضا للناشطين استعمال وسائل الضغط ذاتها والتوجه للقضاء لتقديم دعاوى ضد الشركات والمؤسسات التونسية، التي تصدر منتجاتها بشكل غير مباشر إلى الاحتلال.
*شركات الفرانشايز المستهدفة تقول إن رأسمالها وطني وتوظف تونسيين، ما تعليقك؟
على هذه المؤسسات أن تثبت أنها فعلاً رأس مال وطني، وأن تقطع علاقتها نهائياً مع المؤسسات التي تستغل علاماتها في إطار "الفرانشيز"، وتتحول إلى شركات تونسية خالصة متناغمة مع المواقف الشعبية والرسمية التونسية التي تدعم القضية الفلسطينية بكل الأشكال، وأن تفك ارتباطها نهائيا بالمؤسسات الأم الداعمة للكيان المحتل.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال والمتعلّق بفرص العمل، فإن أغلب مواطن الشغل المستحدثة بمقتضى قانون الامتياز التجاري "الفرانشايز" لسنة 2009 هي فرص عمل هشة، حيث يعاني العاملون في هذه المؤسسات من ظروف عمل صعبة مقابل أجور زهيدة. لا بد من الضغط على هذه المؤسسات للتحول إلى شركات وطنية بنسبة 100 في المائة.
*لم يتمكن البرلمان التونسي من تمرير قانون تجريم التطبيع، ما تعليقك على ذلك؟
فعلا كانت هناك مراهنة واسعة على قانون تجريم التطبيع الذي سيمكن من حل المسألة بشكل جذري ويمنع كل أشكال التعاون الاقتصادي مع الكيان المحتل أو داعميه بنص قانوني واضح وصريح ، وقد سعت التنسيقيات المدنية خلال المدة الماضية إلى تكثيف الضغط من أجل تمرير هذا القانون، لكن يبدو أنه لم تكن هناك الجرأة السياسية الكافية لدى السلطة للفصل نهائيا في هذا القانون، فسقط في اختبار البرلمان.
*هل تعتقدين أن الضغوط الاقتصادية والمالية التي تعاني منها تونس ساهمت في إحباط محاولات إقرار هذا القانون؟
في ما يتعلّق بالضغوط الاقتصادية والمالية، أعتقد أن الدوائر الاقتصادية والمالية كان لها دور في إحباط إقرار القانون نظراً لتشابك مصالحها مع الخارج، وهذا فوت على تونس فرصة حيازة استقلال قرارها واختياراتها الاقتصادية التي تظل تابعة لدول كشفت عداءها للقضية الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
