عشر سنوات مرّت على فرار رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته وأقاربه من البلاد عقب ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن الحكومات التونسية المتعاقبة لم تتمكن بعد من استرجاع الأموال المنهوبة المودعة في البنوك الأجنبية.
ومن المنتظر أن تنتهي غدا الثلاثاء، المدة القانونية لتجميد أموال عائلة بن علي وأقربائه في البنوك السويسرية، ما سيمكنها من رفع استرجاعها الأموال والأصول دون وجه حق، وفق ما ذكرت منظمة "أنا يقظ" التونسية (مستقلة) في بيان الجمعة.
في وقت سابق السبت، بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي المدة القانونية وتضيع معها حقوق الشعب التونسي.
وقبل أيام، قالت صحيفة "لوتان" السويسرية، إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس الثلاثاء عند منتصف الليل، فرصة استرجاع 200 مليون فرنك سويسري (نحو 225 مليون دولار)، اختلستها جماعة الرئيس السابق بن علي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه يوم 19 يناير 2011، بعد 5 أيام من هروبه.
غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر، وفق الصحيفة، حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري منتصف ليلة الثلاثاء، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات.
ولفتت الصحيفة إلى أن جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 67 مليون دولار) تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 ملايين دولار.
وكان الاتحاد الأوروبي راسل رئاسة الجمهورية التونسية، ليعلمها بأن آخر مدة لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة في دول أوروبية سيكون نهاية يناير 2021.
وفي فبراير/ شباط 2011، أنشأت السلطات التونسية بمساعدة مبادرة استرداد الأموال المنهوبة "ستار" (شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) لجنة خاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة لوضع تخطيط وقيادة وتعاون استراتيجي على المستويين المحلي والدولي.
عقب ذلك، صممت اللجنة إستراتيجية شاملة تجمع بين مختلف أدوات التحقيق والأدوات القانونية، بما في ذلك الملاحقة القضائية المحلية، والتعاون الدولي غير الرسمي، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
فضلاً عن تدخل اللجنة كطرف مدني في الإجراءات الجنائية في فرنسا وسويسرا، وجهت السلطات القضائية في تونس حينها (2011) 57 إنابة عدلية منها 26 أصلية و31 تكميلية لطلب تجميد الأموال والأملاك المنهوبة من الرئيس المخلوع وأقاربه.
ورغم مرور عقد على مطالب استرجاع الأموال المهربة للخارج، لم تسترجع تونس إلا مبالغ زهيدة مقارنة بحجم الأموال التي تمّ تهريبها إلى الخارج، ويعود ذلك إلى أسباب عدّة وفق ما قال مهاب القروي عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة "أنا يقظ" للأناضول.
الصعوبات الكبيرة التي واجهتها تونس في استرداد الأموال المنهوبة والمجمدة في أرصدة بنكية بعدد من الدول، كانت بسبب تعقيدات قانونية وتقنية وعدم إبداء الدول التي تحتضن مصارفها الأرصدة المصادرة تعاوناً في هذا الشأن
واعتبر القروي، أنه "لا يوجد إرادة سياسية حقيقية لاسترجاع هذه الأموال، فمعظم من حكموا بعد الثورة كانت لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة مع عائلة بن علي".
وأضاف أن "الصعوبات الكبيرة التي واجهتها تونس في استرداد الأموال المنهوبة والمجمدة في أرصدة بنكية بعدد من الدول، كانت بسبب تعقيدات قانونية وتقنية وعدم إبداء الدول التي تحتضن مصارفها الأرصدة المصادرة تعاوناً في هذا الشأن".
وأردف القروي، أن عدم التعاون "أثر على الإجراءات المتبعة"، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية تعلل عدم إرجاعها الأموال المنهوبة إلى تونس، بعدم حصول الأحكام القضائية على صيغتها النهائية إلى الآن".
ويرجع ذلك، وفق القروي، إلى "استمرار المتهمين بالفرار خارج البلاد، وتجنب مواجهة القضاء التونسي منذ نحو 10 سنوات رغم ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها الحكومة".
ودعت الحكومة التونسية في وقت سابق قضاء بلادها، إلى التسريع في النظر ومعالجة قضايا الأموال المنهوبة والمجمدة في الخارج، حتى تتمكن الدولة من استرجاعها.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى عدم التمكن من استرداد الأموال، بحسب القروي، "تشتّت مجهودات الدولة وعدم تركيز لجنة أو جهة واحدة على هذا الملف".
وقال إن الملف "تعمل عليه في كل مرة وزارة أو جهة مختلفة، وآخرها إعلان الرئيس سعيد تشكيل لجنة جديدة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج".
من جهته قال رئيس منظمة رقابة (مستقلة) عماد الدايمي، إن "الأموال المنهوبة حق للشعب التونسي الذي نهب مرتين الأولى قبل الثورة والثانية بعدها".
وأضاف للأناضول: "في المرة الأولى عندما تمّ نهبه من قبل بن علي وعائلته خاصة في سنوات التسعينيات والألفين وحُرم التونسيون من الاستفادة منها، والمرة الثانية عندما عجزت الدولة عن استرجاع تلك الأموال (إلى حد الآن)".
وأردف الدايمي: "الأصعب من كلّ هذا أن الدولة لم تستطع إلى حد الآن تقدير الرقم الصحيح لهذه الأموال المنهوبة، فإلى الآن لا نعرف الرقم الحقيقي لما نهبه بن علي وعائلته طيلة سنوات حكمهم".
واعتبر أن بلاده "في وضع لا تحسد عليه، فعملية استرجاع الأموال باتت صعبة بعد هذا التأخير الكبير"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "ضرورة ضغط الدولة عبر دبلوماسيتها في الخارج على الدول التي توجد فيها الأموال حتى تتمكّن من استرجاعها ولا تضيع إلى الأبد".
ولم تعلن تونس بعد بشكل رسمي قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى مصارف أجنبية، ويقدر فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
