في تعديل جديد على برنامج أسعار مشتقات النفط، أقرّت الحكومة التونسية زيادة على المحروقات للمرة الخامسة خلال عام 2022، حيث أعلنت وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بيان مشترك مساء الأربعاء، سريان الزيادة ابتداء من اليوم الخميس.
وأرجعت الوزارتان الزيادة لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات، وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، ليرتفع معدل السعر بالنسبة لبرميل خام برنت وفق توقعات السوق إلى 100 دولار بحلول نهاية العام من 89 دولاراً حالياً.
وشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينار (78 سنتاً) للتر الواحد بزيادة 125 مليماً، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينار (68 سنتاً) للتر الواحد بزيادة 152 مليماً. (الدولار=3.2379 دنانير).
كما صعد سعر الغازوال العادي إلى 1.985 دينار (61 سنتاً) للتر، أما البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز"، فصعد إلى 2.855 دينار (88 سنتاً) للتر بزيادة 125 لكليهما، بينما تم الترفيع في سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت "الممتاز" إلى 2.550 دينار (79 سنتاً).
وأكدت الوزارتان أنّ أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليها أي تغيير.
وكانت الحكومة التونسية قالت في وقت سابق، إنّ كل زيادة بدولار واحد في البرميل تترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (43.8 مليون دولار) في السنة.
ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في أربع مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير/ شباط، والثانية في الأول من مارس/آذار، والثالثة كانت في 14 إبريل/ نيسان، فيما كانت الرابعة منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليم.
ويواجه الاقتصاد أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
