توقعات بتخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري

توقع بنك "سوسييتيه جنرال" الفرنسي توجه مصر لتخفيض قيمة الجنيه مجدداً "في المستقبل القريب"، وأن تنهي العملة المصرية الربع الحالي متراجعة بنسبة 10% عن سعرها حالياً، البالغ 30.60 جنيهاً لكل دولار، في آخر تعاملات يوم الخميس، آخر أيام الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، عن تقرير أعده محللون استراتيجيون في البنك، منهم فينكس كالين وجيرجيلي أورموسي، أن "مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص، لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير".

وعلى الرغم من ثلاثة تخفيضات كبيرة في قيمة العملة أدت إلى فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال العام الماضي، إلا أن العملة لم تصل إلى "التوازن الجديد قصير الأجل"، على حد قولهم.

وكتب المحللون الاستراتيجيون أن "عدم اتخاذ إجراءات متشددة بشكل حاسم من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ اتفاقه مع صندوق النقد، وفقاً لتفويضه الخاص باستهداف التضخم، لتظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجنيه المصري المتراجع يسحق الشركات في دوامة ركود وبطالة وتضخم

وتعاني مصر، منذ الربع الأول من العام الماضي، ويلات واحدة من أكبر أزمات العملة الأجنبية التي مرت على البلاد، في أعقاب خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين بالعملة المحلية (الأموال الساخنة)، بما قدر وقتها بأكثر من عشرين مليار دولار، بالتزامن مع بدء ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية.

وطرقت مصر كل الأبواب المتاحة، بما فيها الدول الخليجية الداعمة، والمؤسسات الدولية، وأسواق السندات، من أجل اقتراض العملة الأجنبية المطلوبة لسد فجوة الحساب الجاري، التي قدرت بأكثر من 15 مليار دولار سنوياً، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن.

ومع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 25%، وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد، ما زالت الضغوط مستمرة على العملة المصرية، وما زالت خطط بيع الأصول المصرية متعثرة، بينما تراجعت القدرة على الاقتراض من سوق السندات، باستثناء مبلغ 1.5 مليار دولار تم الحصول عليها هذا الأسبوع، تحت مسمى "صكوك إسلامية"، بفائدة 10.875%، بينما خلت من كل ما يضعها تحت هذا التصنيف.

ويرى المحللون الاستراتيجيون في "سوسييتيه جنرال" أن الجنيه المصري سينهي الربع الحالي عند 34 جنيهاً لكل دولار الأميركي، مقابل 30.62 جنيهاً لكل دولار حالياً، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

وقال المحللون إن البنك المركزي المصري سيكون بحاجة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية في حال وصول الاستثمارات الخارجية في أوراق الدين المصرية (الأموال الساخنة)، وهو ما توقعوا أن يشكل ضغوطا إضافية على الجنيه.