- **عوامل التأثير على الاقتصاد**: تشديد السياسة المالية والنقدية، انخفاض قيمة الجنيه، والحرب في غزة أثرت سلباً على الاقتصاد المصري. توقعت وزيرة التخطيط ارتفاع النمو إلى 4.2% في 2024-2025.
- **التضخم وسعر الصرف**: يتوقع المحللون تضخم سنوي بنسبة 20.5% في 2024-2025 و12.05% في 2025-2026. كما يتوقعون انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار في يونيو 2025 و52.50 في يونيو 2026.
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين ونشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أنّ نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عما كان متوقعاً في إبريل/ نيسان عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، في مارس/ آذار. وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً، أمس الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، انخفاضاً من توقعات في إبريل/ نيسان بنمو يبلغ 4.35% وأخرى في يناير/ كانون الثاني بنمو قدره 4.15% للسنة نفسها.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي، وخلص الاستطلاع إلى أنّ الاقتصاد المصري نما 2.9% في السنة المالية 2023/2024. وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من 3% في توقعات في إبريل/ نيسان و3.5% في توقعات يناير/ كانون الثاني. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" إنّ النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتجري مصر مشاورات مكثفة مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة حصولها على الدفعة الثالثة من القرض المخصص للصندوق بقيمة 820 مليون دولار، الاثنين المقبل 29 يوليو، دون تأخير. والحصول على تمويل إضافي من صندوق "الصلابة والاستدامة"، التابع للصندوق، بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي يربطه الصندوق بشروط التزام الحكومة بتنفيذ الملاحظات التي سجلها خبراء الصندوق حول مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين منذ مارس/ آذار 2024. ويقضي الاتفاق بالتزام الحكومة بتحرير سعر الصرف، والإسراع في طرح الشركات الحكومية المدرجة في وثيقة الملكية العامة للبيع للمستثمرين وبورصة الأوراق المالية.
عوامل تراجع نمو الاقتصاد المصري
وأضاف سوانستون أنّ "التأثير بشكل عام يتمثل في أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسبابا تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية 2025-2026". كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس أكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية لإيرادات النقد الأجنبي في مصر. وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو/ حزيران أن يرتفع النمو إلى 4.2% في السنة المالية 2024-2025.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، فقد توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي الجديد بنسبة 4.1%.
وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2026. وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس/ آذار 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتاً عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05% في 2025-2026. وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5% في يونيو/ حزيران من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9%.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 27.1% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 27.4% في مايو/ أيار الماضي. بينما ارتفع التضخم الشهري في يونيو إلى 1.8% مقابل -0.8% في مايو/ أيار، رغم زيادة سعر رغيف الخبز بنسبة 300% بداية من يونيو، وحدوث ارتفاعات ضخمة في أسعار الأدوية.
كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2025 وإلى 15.25% في نهاية يونيو/ حزيران 2026. وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وقال البنك في بيان إنّ القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
