هددت لجنة شكّلها مجلس النواب الليبي لإعادة هيكلة توزيع الميزانية، بفرض حصار على صادرات النفط، بسبب استخدام حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات من دون تقديم خدمات حقيقية.
وقالت اللجنة إنه "إذا استدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرها، باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة"، مشيرة إلى نفسها بأنها الحكومة، وفقا لوكالة "رويترز".
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، عبّر حفتر عن تأييده لخطوة من جانب مجلس النواب وهيئة تشريعية أخرى لتعيين إدارة مؤقتة جديدة، في تحد واضح للحكومة الحالية في طرابلس.
وكانت محكمة ليبية قد قضت، الخميس الماضي، لمصلحة اللجنة المشكّلة من قبل البرلمان في قضية ضد المؤسسة الوطنية للنفط للسماح لها بالسيطرة على حسابات الشركة.
وبموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط الليبي، ويجب أن تكون المبيعات من خلال مصرف ليبيا المركزي، الذي شأنه شأن المؤسسة يتمركز في طرابلس.
وطوال فترة الصراع في ليبيا، تعمل المؤسسة في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن خطوط المواجهة، ويواصل البنك المركزي دفع الرواتب، بما في ذلك رواتب العديد من مقاتلي الطرفين المتنافسين في جميع أنحاء البلاد.
وقرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت سابق من الشهر الجاري، تشكيل لجنة لإعادة هيكلة توزيع الميزانية، ما أثار المخاوف مجدداً من الزج بورقة النفط في الصراعات السياسية تحت مسمى "التوزيع العادل للثروة".
وطالب القرار بأن "تودع النسبة الأولى في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وتودع النسبة الثانية في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، على أن تتم عملية الإيداع والتحويل باستقطاع هذه النسب مباشرة من إيرادات ومبيعات النفط والغاز ومشتقاته".
ويترأس اللجنة، وفقاً للقرار، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بالإضافة إلى عضوية مندوبين اثنين من غرب وشرق البلاد عن فرعي المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.
وجاء القرار تجاوباً مع مطالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، الذي طالب، في جلسة للمجلس، بوقف تدفق النفط، متهماً حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بالتصرف في عائدات النفط، دون أن تستفيد مناطق البلاد الأخرى، ولا سيما شرق وجنوب ليبيا، على حد تعبيره.
وإثر قرار المجلس، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لقاءً مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، ناقشا خلاله الإنفاق الحكومي عن النصف الأول من العام الحالي.
ووفقاً للمكتب الإعلامي للحكومة في طرابلس، فإن "حكومة الوحدة الوطنية تصرف مرتبات العاملين بالدولة الليبية كافة دون استثناء، ومخصصات الباب الثاني لمؤسسات الدولة كافة وفق المعتمد من وزارة المالية".
وأشار إلى أن "79% من إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول ذهب للمواطن مباشرة، في شكل مرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة".
وأصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة عدد من الوزراء وعضوية عدد من الجهات الحكومية والرقابية، تتولى بموجبه "إعداد مقترح توزيع ميزانية التنمية للعام" الحالي، مع مراعاة الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها بما يضمن استكمالها.
والأربعاء الماضي، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، إنه بحث مع مسؤولين ليبيين ملفات سياسية واقتصادية وقانونية.
وعقد نورلاند في طرابلس اجتماعات منفصلة مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، وأخرى مع رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة والنائب العام الصديق الصور.
وأعلن نورلاند أنه تباحث مع الكوني واللافي "حول أهمية وضع منظومة لإدارة الإيرادات يقودها الليبيون".
ومضى نورلاند قائلاً: "تحدثنا في لقائي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة حول نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة تكنوقراطية وغير سياسية، بالإضافة إلى مخططات المؤسسة الطموحة للترفيع من إنتاج النفط والغاز".
وأضاف: "شعرنا بالتشجيع عندما علمنا بالجهود المبذولة من جانب المؤسسات الاقتصادية الليبية لزيادة الشفافية المالية لكي يستفيد كل الليبيين من نفط ليبيا".
وتعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، حيث يصل إنتاجها اليومي من النفط إلى 1.2 مليون برميل، وإيرادات شهرية تناهز 1.5 مليار دولار من مبيعات النفط.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عانت ليبيا من الانقسامات والصراع السياسي، وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة معترف بها دوليا، ومقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب في آذار/مارس الماضي ويدعمها حفتر.
ويعد التوزيع العادل لإيرادات الدولة أحد أهم الأزمات في ليبيا، حيث تتصارع حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على السيطرة على الإيرادات، وخاصة النفطية.
(الدولار=4.8 دنانير ليبية)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
