105.48 مليارات دولار حجم إنفاق العراق خلال العام الجاري(أرشيف/Getty)
خفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، موازنة البلاد لعام 2015 بنحو 5 تريليونات دينار (4.3 مليارات دولار)، بسبب تهاوي أسعار النفط عالمياً، ما يزيد من الضغوط المالية على الحكومة المركزية في بغداد، التي تتزايد نفقاتها العسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسيطر على عدة محافظات شمال البلاد.
وبنهاية العام الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينار (105.48 مليارات دولار)، بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار).
وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصادها بشكل كبير.
ويصل سعر برميل النفط، الذي اعتمدت عليه الموازنة العراقية 60 دولاراً للبرميل، بينما هوت أسعار الخام في السوق العالمية إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، فاقدة نحو 60% منذ يونيو/ حزيران 2014.
وقال عضو اللجنة المالية، مسعود حيدر، إن "اللجنة تمكنت من خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات بنحو 5 تريليونات دينار من إجمالي النفقات التشغيلية البالغة 80 تريليون دينار (68.6 مليار دولار)".
وأوضح حيدر، لوكالة الأناضول، أن اللجنة المالية تعمل حاليا على ضغط المزيد من النفقات التشغيلية، بما يحقق إمكانية خفض العجز.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، بينما يسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات.
وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد.
وقال مقرر مجلس النواب، نيازي معمار أوغلو، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إنه بالرغم من خفض الموازنة، فإن هناك عجزا كبيرا، ما يشير إلى إمكانية إجراء تخفيض شامل لجميع النفقات التشغيلية وإصدار سندات لتمويل العجز وجباية الضرائب.
وأشار النائب عن كتلة الفضيلة، حسن الشمري، إلى أن الموازنة الحالية، اعتمدت على تخمين غير دقيق، حيث تم احتساب سعر برميل النفط المصدر بـ 60 دولاراً، الأمر الذي سيزيد من عجز الموازنة بتراجع الأسعار في السوق العالمية.
وبنهاية العام الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينار (105.48 مليارات دولار)، بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار).
وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصادها بشكل كبير.
ويصل سعر برميل النفط، الذي اعتمدت عليه الموازنة العراقية 60 دولاراً للبرميل، بينما هوت أسعار الخام في السوق العالمية إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، فاقدة نحو 60% منذ يونيو/ حزيران 2014.
وقال عضو اللجنة المالية، مسعود حيدر، إن "اللجنة تمكنت من خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات بنحو 5 تريليونات دينار من إجمالي النفقات التشغيلية البالغة 80 تريليون دينار (68.6 مليار دولار)".
وأوضح حيدر، لوكالة الأناضول، أن اللجنة المالية تعمل حاليا على ضغط المزيد من النفقات التشغيلية، بما يحقق إمكانية خفض العجز.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، بينما يسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات.
وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد.
وقال مقرر مجلس النواب، نيازي معمار أوغلو، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إنه بالرغم من خفض الموازنة، فإن هناك عجزا كبيرا، ما يشير إلى إمكانية إجراء تخفيض شامل لجميع النفقات التشغيلية وإصدار سندات لتمويل العجز وجباية الضرائب.
وأشار النائب عن كتلة الفضيلة، حسن الشمري، إلى أن الموازنة الحالية، اعتمدت على تخمين غير دقيق، حيث تم احتساب سعر برميل النفط المصدر بـ 60 دولاراً، الأمر الذي سيزيد من عجز الموازنة بتراجع الأسعار في السوق العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
