تفاصيل الموازنة الليبية الموحدة المعتمدة لشهرين

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، إن تفاصيل الموازنة الموحدة لمدة شهرين بقيمة 9 مليارات دينار (2.02 مليار دولار) تشتمل على الرواتب بقيمة 1.81 مليار دينار لشهر يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل خلال الربع الثاني من العام الحالي مع توفير دعم الطاقة من الكهرباء والمحروقات وتغطية مصاريف لقاح كورونا وتوفير المعدات الطبية لمستشفيات العزل والأدوية للأمراض المزمنة.
وأضاف في تصريحات لـ" العربي الجديد"، أن الاتفاق بأن يُمنح مصرف ليبيا المركزي قرض لشهرين كخطة أولى لتوحيد الموازنة، على أن يتم خصمها من الإيرادات النفطية المجمدة والتي تقدر بخمسة مليارات دولار ومن ثم تحميلها على موازنة 2021.
 يأتي ذلك، بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة اتفاق مسؤولي وزارتي المالية الليبيتين على "موازنة موحّدة لمدة شهرين" كأول انعكاس لتوحد السلطة في البلاد، بعدما نجح ملتقى الحوار السياسي في انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، الأسبوع الماضي.
 وتقدر الموازنة الكلية الموحدة لكلتا الحكومتين ما بين 70 و75 مليار دينار، بسعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار الأميركي، حيث تعوّل الدولة على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميًا في العام الحالي، على أساس سعر نفط 50 دولارًا للبرميل.
وفي ظل غياب الموازنة العامة، طالب المجلس الرئاسي بضرورة التقشف لجميع الوزارات، بالتقيّد بالصرف في حدود الضرورات وعدم إجراء ارتباطات وتعيينات أو ترقيات جديدة مع تأجيل زيادة رواتب 20% في عدد من الوحدات الإدارية إلى حين إقرار الموازنة العامة من مجلس النواب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد ليبيا المنهار بانتظار آمال الإنعاش بعد الاتفاق السياسي

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أن الصرف بشكل شهري، مع الاستمرار في التشقف، له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والمساهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر سعر الصرف الجديد.
 وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "توحيد الموازنة العامة عبر حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام الحكومي سيساهمان في حل كثير من المشاكل الحالية للمواطن الليبي".
 وتعيش ليبيا على وقع أزمات مالية خانقة وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف القطاعات الاقتصادية بسبب تواصل الصراع الذي أدى إلى خسائر فادحة في المصدر الرئيسي للدخل في البلاد وهو النفط، إذ بلغت الخسائر المالية نتيجة الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية خلال الأعوام بين 2013 و2020 نحو 180 مليار دولار، وفق تقارير رسمية.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث تقدم صادرات النفط عادة أكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95٪ من عائدات التصدير.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي، يمثلون نحو 25% من سكان ليبيا، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 دينارا (100 دولار).