بسبب انتهاكات لحماية البيانات، غرّم منظمون في الاتحاد الأوروبي شركة "أمازون" مبلغا قيمته 886 مليون دولار.
وقالت أمازون في مذكرة تنظيمية الجمعة إن لجنة لوكسمبورغ الوطنية لحماية البيانات أصدرت قرارا ضد الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري، وتوصلت إلى أن تعاملها مع البيانات الشخصية لا يتماشى مع قانون حماية البيانات العام في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أمازون أنها تعتقد أن القرار لا أساس له، كما أنها ستدافع عن نفسها بقوة.
تعرضت أمازون للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي في السابق، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني وجّه المنظمون اتهامات للشركة بخيانة الثقة، واتهموها باستغلال وصولوها إلى بيانات من شركات تبيع منتجات على منصتها للحصول على ميزة غير عادلة في منافستهم.
وبينما انتقدت الولايات المتحدة في البداية الاتحاد الأوروبي لاستهداف شركات أميركية، بدأت مؤخرا في اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الشركات التكنولوجية العملاقة أيضا، وقاضت "غوغل" العام الماضي لإساءة استخدام سيطرتها على البحث والدعاية على الإنترنت.
وفي مايو/ أيار، أبطلت محكمة حكما من المفوضية الأوروبية نص على أن اتفاقا ضريبيا بين أمازون وحكومة لوكسمبورغ يعد دعما غير قانوني من الدولة.
وكانت هذه أحدث انتكاسة لجهود الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تهرب الشركات من الضرائب.
(أسوشييتد برس)