تعرّف إلى الفائزين والخاسرين من ارتفاع أسعار النفط والمعادن والغذاء
يسلط الارتفاع اللاحق في أسعار الطاقة والمعادن والمحاصيل الأضواء على نقاط القوة لدى بعض الدول ونقاط ضعف لدى البعض الآخر. فقد قفز النفط 75 في المائة منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني مع تلقيح الاقتصادات الكبرى لسكانها. كذا يتم تداول النحاس، المستخدم في كل شيء من السيارات إلى الغسالات وتوربينات الرياح، عند مستويات شوهدت آخر مرة قبل عقد من الزمان. أيضاً، قفزت أسعار المواد الغذائية كل شهر منذ مايو/أيار.
كانت هذه نعمة للمصدرين. ولكنْ هناك دائماً وجهان للتجارة، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم. يشعر بعض البلدان الذي يعتمد على الواردات بضغوط كبيرة...
أبرز الفائزين
أدت عمليات الإغلاق وتراجع السلع في العام الماضي إلى زيادة مشكلات أستراليا، التي شهدت أول ركود لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. لكن الحكومة يمكن أن تحصل على مكاسب غير متوقعة في عام 2021. إذ سجلت مبيعات خام الحديد، أكبر صادراتها، رقماً قياسياً في ديسمبر/ كانون الأول، بينما تقترب مبيعات القمح نحو نفس المستوى ويسعى مربو الماشية لمواكبة الطلب على لحوم البقر.
وكانت القوة النسبية لتشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، واضحة أيضاً في الأسواق المالية. ومع ارتفاع أسعار المعدن الأحمر تتحسن الأوضاع المالية في تشيلي. وبلغت صادرات النحاس 3.9 مليارات دولار في فبراير/ شباط، بزيادة 42% عن الشهر السابق.
يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لزامبيا، التي تعتمد على النحاس في ما يقرب من 80% من عائدات التصدير. كانت البلاد في أمس الحاجة إلى المال بعد أن أصبحت أول دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد سندات اليوروبوند بعد ظهور الوباء.
عانت جميع الدول النفطية العام الماضي، لكن العراق تميز. فقد هبط اقتصاده بنحو 11%، أي أكثر من أي دولة مصدرة رئيسية أخرى للنفط، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
مع انتعاش سوق النفط الخام، ارتفعت الإيرادات المالية الشهرية للعراق إلى 5 مليارات دولار من حوالي 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020. وهي لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة، ولكن هناك فترة راحة واضحة.
الخاسرون
قد تكون منتجة كبيرة لكل شيء من النفط والزنك إلى الغذاء، لكن الصين هي أيضاً أهم مشتر للسلع، خاصة الطاقة والمعادن والسلع الزراعية.
وباعتبارها أكبر مشتر للقمح في العالم ومستورداً صافياً للنفط، فإن مصر تعاني بشدة كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية. كما أنها حساسة من الناحية السياسية لأن ملايين الأشخاص يعتمدون على الخبز المدعوم.
حتى الآن، تمكنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كبح جماح التضخم. تحاول مصر حماية نفسها من ارتفاع تكاليف النفط من خلال شراء المزيد من عقود التحوط في السوق، ولا يزال المستثمرون الأجانب يشترون السندات المحلية. لكن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينتعش بنسبة 2.9% فقط هذا العام، وفقاً لمسح أجرته بلومبيرغ، وهو حوالي نصف المستوى المتوقع للاقتصاد العالمي.
وأثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بالفعل اضطرابات اجتماعية في باكستان، حيث نظمت أحزاب المعارضة مسيرات على مستوى البلاد العام الماضي لمطالبة رئيس الوزراء عمران خان بالاستقالة. ولن يتفاقم التأثير الاقتصادي لإغلاق الأعمال والقيود الاجتماعية للحد من انتشار الفيروس إلا إذا استمرت السلع في الارتفاع وإضافة إلى فاتورة الاستيراد لباكستان، التي تنتج بالكاد أي نفط أو معادن خاصة بها.
إذا كانت الدول الكبرى مثل مصر وباكستان تكافح مع دورة السلع، فلا داعي للتفكير في الأماكن الأصغر على الخريطة. قد تكون جمهورية الدومينيكان أكبر اقتصاد في منطقة البحر الكاريبي، لكن ناتجها المحلي الإجمالي بالكاد أكبر من ولاية نيو هامبشاير وأسعار الوقود المرتفعة تضرب الاقتصاد قبل أن تتاح الفرصة لقطاع السياحة الرئيسي للتعافي من الوباء.
البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة يعتمد بشكل كبير على الواردات. بصرف النظر عن البنزين والديزل للمركبات، يتعين عليه شحن الغاز الطبيعي والفحم وزيت الوقود لتوليد الطاقة.
