في سياق ردها على غزو روسيا الأراضي الأوكرانية، لجأت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما إلى فرض عقوبات مختلفة ضد موسكو والعديد من كياناتها وشخصياتها. لنتعرّف على أبرز العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ بداية الأزمة حتى نهاية فبراير/شباط 2022!
الثلاثاء 22 فبراير/ شباط
غداة اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، قرر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
تزامنا، فرضت بريطانيا عقوبات على 5 مصارف روسية و3 "أفراد أثرياء"، فيما كان الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على روسيا، تشمل وضع مسؤولين على القائمة السوداء واستهداف التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في مجلس العموم إن الشريحة الأولى من العقوبات تستهدف مصارف "روسيا" و"آي إس بنك" و"جنرال بنك" و"برومسفيازبنك" و"بلاك سي بنك". وفرضت عبر تلك الإجراءات عقوبات على 3 من أصحاب الثروات المرتفعة وهم: غينادي تيموشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ.
وما لبث الاتحاد الأوروبي أن أعلن نيته استهداف المصارف التي تمول عمليات روسيا في الأراضي التابعة للانفصاليين في أوكرانيا ووصول موسكو إلى الأسواق المالية الأوروبية.
أيضا، فرضت الولايات المتّحدة عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو، وأوضح بيان من وزارة الخزانة أن واشنطن فرضت عقوبات على بنك "في إي بي" و"برومسفيازبنك" الروسيين.
وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستباشر فرض 4 حزم من العقوبات على روسيا، وقال في خطاب من البيت الأبيض إن "ما أقدم عليه بوتين يتطلب رداً حاسماً من قبل المجتمع الدولي، وسنبدأ بفرض 4 حزم من العقوبات على مؤسسات روسية".
وتتضمن العقوبات "حظراً تامّاً" على كلّ من بنك التنمية الحكومي الروسي و"البنك العسكري"، ما يعني تجميد الأصول الأجنبية لهاتين المؤسستين اللتين ستُمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي، كما تستهدف أيضاً بنك التنمية الحكومي الروسي وأعضاء من "نخب" البلاد.
وفي كندا، أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وقال: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة، ونمنع أي تعاملات مالية معها".
الأربعاء 23 فبراير
وفي اليوم التالي، انضمّت أستراليا واليابان وكندا إلى لائحة الدول التي فرضت عقوبات على روسيا. وأعلنت أستراليا فرض عقوبات على 8 مستشارين أمنيين لبوتين بعد غزو روسيا "غير المبرر وغير المقبول" لأوكرانيا. وسيواجه أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي مجموعة عقوبات تشمل حظر السفر، كما ستتخذ أستراليا إجراءات تستهدف المصارف الروسية المرتبطة بالجيش.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على روسيا، وتشمل حظر إصدار تأشيرات للأفراد المرتبطين "بما يسمّى الجمهوريتين"، إضافة إلى تجميد أصولهم، ومنع التبادل التجاري مع المنطقتين.