تستعد أكثر من 30 منظمة تشكّل "الجبهة الاجتماعية المغربية" للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وموجة الغلاء التي تعيشها البلاد.
وأعلنت الجبهة الاجتماعية، في بيان لها الثلاثاء، عن تنظيم مسيرة وطنية، في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، للاحتجاج على "الأوضاع المزرية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع المغربي، نتيجة تفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية إلى درجة استحال معها على المواطن المغربي البسيط، توفير قوت أسرته، وجعلت ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر والفاقة".
وأوضحت الجبهة أن "احتقان الوضع الاجتماعي، ازداد حدة في غياب كل أمل لتحسن الأوضاع المعيشية في مشروع قانون المالية الذي تضمن إجراءات ورسوماً وضرائب ستزيد من معاناة المواطنين المغاربة، إلى جانب تدابير لتهميش المرفق العمومي في قطاعات التعليم والصحة والسكن، واستهداف فئات خاصة من محامين وموثقين، مقابل تقديم هدايا ضريبية مهمة للأثرياء فاقت توقعات أرباب العمل".
ويأتي لجوء الجبهة الاجتماعية إلى هذه الخطوة التصعيدية بعدما تأكد لها بـ "الملموس"، أن "الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا (رجال الأعمال) ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء، واحترام الحريات النقابية، وحل أزمة التقاعد بعيداً عن جيوب الأجراء"، وفق بيان الجبهة.
وقال القيادي في "الجبهة الاجتماعية المغربية" ومنسقها في مدينة سلا القريبة من العاصمة المغربية، الطيب مضماض، لـ"العربي الجديد"، إن مسيرة الرابع من ديسمبر "خطوة لإيصال صوت الشارع المغربي الغاضب إلى الحكومة، وللاحتجاج على ضرب القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، من خلال العديد من القرارات التي اتخذتها، وعلى رأسها الزيادة المهولة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وكذلك ما تضمنه مشروع الموازنة للسنة المقبلة من تدابير تهدد طبقات أخرى في المجتمع، خاصة أصحاب المهن الحرة من محامين ومهندسين وصيادلة ومهندسين وعدول وغيرهم.
واعتبر أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة "جاء فارغاً من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة"، وإنما "سيعمّقها من خلال تدابير عدة، وتقديم هدايا ضريبية مهمة لأغنياء البلاد".
وأوضح مضماض أن الغضب يسود في أوساط العديد من فئات المجتمع، جراء الغلاء والقرارات الحكومية، لافتاً إلى أن ما يزيد من الغضب الشعبي هو تزامن ذلك مع موجة الجفاف التي تضررت منها بشكل كبير الفئات الاجتماعية الفقيرة والمزارعين الصغار، وانعدام فرص الشغل للفئات العمرية الشابة.
ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضباً في المغرب، بعد أن سجلت صعوداً قوياً مؤخراً، في حين انخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث عام 2008.
في المقابل، تؤكد حكومة عزيز أخنوش أن تدابيرها في مواجهة الأزمات المتزامنة، التي شهدتها البلاد هذا العام، مكنت من التحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وتحقيق صمود الاقتصاد الوطني.
وتضم "الجبهة الاجتماعية المغربية" التي تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك بالمبادرة والانخراط، ودعم كل الحراكات النضالية التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
