تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 2.9% خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو ما كان دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم، ما يعزز آمال بدء دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي، ستكون الأولى منذ عام الجائحة.

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو/ تموز، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات الخبراء، بينما كانت توقعاتهم تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 3%. كذلك ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية، باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

ويأتي التقرير بعد يوم من تقرير أسعار المنتجين، الذي يقيس أرقام التضخم لمبيعات الجملة، والذي جاء أقل من المتوقع، وأعطى الأسهم الأميركية دفعة سمحت لها بتحقيق ارتفاعات قوية في تعاملات يوم الثلاثاء. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة، أو حوالي 1%، كما ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.7%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وكان المستثمرون يتطلعون إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للحصول على صورة كاملة لحالة الاقتصاد، بحثاً عما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول.

وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في إي تريد التي اشتراها بنك مورغان ستانلي، لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "لم يكن الأمر رائعًا مثل مؤشر أسعار المنتجين أمس، وبالتالي فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لن تهز القارب على الأرجح. الآن السؤال الأساسي هو ما إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس الشهر المقبل".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يحتاج إلى المزيد من الثقة قبل بدء خفض الفائدة

وأصبحت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة الآن أعلى من مستوى إغلاق 2 أغسطس، في الجلسة التي سبقت عمليات البيع في يوم الاثنين الذي أوشك أن يكون أسود، والتي بدا أنها مرتبطة بتصفية عمليات تجارة الفائدة في اليابان والمخاوف بشأن النمو للاقتصاد الأميركي، أو اقترابه من الدخول في ركود.

وقال لاركين: "إذا أشارت معظم البيانات على مدى الأسابيع الخمسة المقبلة إلى تباطؤ الاقتصاد، فقد يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية".