تركيا تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من عامين

خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين تقريباً بنسبة 2.5% بعد أن أظهر تضخم المستهلكين علامات تراجع، وقال إن خطوات التيسير المستقبلية ستعتمد على بيانات الأسعار. ويعد هذا أول خفض لسعر الفائدة منذ فبراير/ شباط 2023، حيث واظب البنك على تثبيت الفائدة على مدار ثمانية اجتماعات متتالية.

وتفوق نسبة الخفض توقعات المحللين الذين توقعوا في وقت سابق أن يخفض المركزي التركي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% فقط، في حين رفعت وكالة بلومبيرغ الأميركية النسبة إلى 1.75%. وأوضح المركزي التركي في بيان أن معدل التضخم كان مستقراً بشكل أساسي في نوفمبر/ تشرين الثاني، كما أشار إلى أن الطلب المحلي في الربع الأخير من 2024 كان عند مستويات انكماشية، وواصل التباطؤ.

وأطلق المركزي التركي دورة تشديد نقدي منذ منتصف عام 2023، متخليا عن دورة تيسيرية صاحبتها تراجعات مستمرة في سعر الفائدة، واستمرت لسنوات، وهي السياسة التي دافع عنها الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ووفق بلومبيرغ، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، أمس، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 47.5% من 50%، بعد إبقائه معلقًا لمدة ثمانية أشهر على التوالي.

وفي حين كان التخفيض أكبر من التوقعات التي لم يتجاوز أعلاها 1.75%، قبل القرار، قامت السلطة النقدية بتضييق نطاق ما يسمى بممر أسعار الفائدة إلى 300 نقطة أساس من 600 نقطة، وهي خطوة قال المستثمرون إنها ستعتبر بمثابة خطوة إشارة متشددة. وقالت السلطة النقدية أيضًا إن قرار الخميس لا يعني بالضرورة أن أسعار الفائدة على الليرة التركية ستستمر في الانخفاض خلال الاجتماعات المستقبلية. 

ووفق التقرير، قال المركزي التركي: "ستتخذ اللجنة قراراتها بحكمة على أساس كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم". كما سلط الضوء على "انخفاض الاتجاه الأساسي" للتضخم خلال الشهر الأخير من العام، وتباطؤ الطلب المحلي. ولم ينعكس هذا التطور اللافت على سوق الصرف الأجنبي، حيث لم يتغير سعر صرف الليرة إلا قليلاً، وانخفض تداولها بنسبة 0.1% عند 35.2387 للدولار في إسطنبول. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1% بعد أن قلص التقدم السابق لفترة وجيزة. 

أسواق

التحديثات الحية

هل يسعى البنك المركزي التركي إلى تقليص التضخم على حساب النمو؟

وكانت الركائز الأساسية للبنك المركزي لتشكيل السياسة، هي توقعات التضخم واتجاه التضخم الشهري الأساسي. لكن التضخم الشهري المعدل موسمياً تسارع في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين لا تزال توقعات التضخم أعلى من أهداف البنك المركزي للأشهر الاثني عشر المقبلة. وأعلنت الحكومة التركية هذا الأسبوع أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% في عام 2025، وهي خطوة تتماشى مع توقعات السوق، ويقول المستثمرون إنها ستساعد في إبقاء الطلب تحت السيطرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22,104 ليرات تركية (630.36 دولار) في عام 2025، بزيادة 30% عن 2024. ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. ويؤثر القرار على نحو تسعة ملايين عامل، ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص. وتشير حسابات رويترز، استناداً إلى دراسات البنك المركزي، إلى أن زيادة الأجور 25% سترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5% و5%.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر الماضي من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو الماضي، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، كان تحسن الأرقام أبطأ مما كان متوقعا سابقا وفقا للبنك المركزي التركي. وصرح وزير المالية محمد شيمشك بأن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل. وأعلن البنك المركزي يوم الأربعاء عن خطط لخفض عدد اجتماعات تحديد سعر الفائدة العام المقبل من 12 إلى ثمانية.