تركيا تثبت سعر الفائدة عند 9% بعد 4 تخفيضات خلال 2022

لجأت تركيا إلى التهدئة خلال آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي، وثبتت سعر الفائدة المصرفية عند 9% بعد التخفيض الكبير بنحو 150 نقطة أساس الشهر الماضي وثلاثة تخفيضات سابقة هبطت بسعر الفائدة من 14% إلى 9%.

ولم تتأثر أسعار صرف الليرة بعد نبأ التثبيت اليوم الخميس، لتبقى الليرة عند 18.6770 مقابل الدولار و19.8784 لكل يورو، مع توقعات مختصين بتراجع السعر إلى ما دون 20 ليرة لليورو و19 ليرة مقابل الدولار في نهاية العام الجاري.

ويقول أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير فراس شعبو إن نسبة الفائدة "أخذت كفايتها من التخفيض خلال هذا العام" وربما إذا لجأ المصرف المركزي للمزيد، خلال آخر جلسة هذا العام، لساهم بزيادة تراجع سعر الصرف، هذا إن لم نتطرق للنهج العالمي برفع سعر الفائدة بهدف امتصاص فائض التضخم.

ويضيف شعبو متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن الأشهر المقبلة بتركيا ستشهد "ثورة قرارات وتبدلات اقتصادية" تحضيراً للتنافس على الانتخابات التي ستجري في حزيران/يونيو، وبالتالي المزيد من تطبيق "خطة الرئيس"، خاصة لجهة تخفيض سعر الفائدة، وقد تغيّر من واقع السوق وتزيد تراجع سعر الليرة وبالتالي تضخم الأسعار الذي زاد عن 84% على أساس سنوي، الأمر الذي يخيف الحزب الحاكم من استغلال المعارضة له، إذ إن "المعركة الانتخابية اقتصادية بالدرجة الأولى".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا ترفع الأجور للمرة الثالثة في 2022: زيادة 54.5% لمواجهة التضخم

ويشير المتخصص شعبو إلى أن تمديد العمل بظام الوديعة المحمية لعام مقبل سيحمي، إلى حد كبير، من تقلبات أسعار الصرف ويساهم بتعزيز الاستقرار المالي، رغم الخسائر التي منيت بها تركيا جراء هذا النظام إثر تعويض المودعين في البلاد، حيث إن هذه الأداة استخدمتها تركيا بعد تهاوي الليرة إلى 18.5 في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وخسارة الليرة نحو 42% في عام 2021.

ويرجح مراقبون أتراك توجه الحكومة إلى "طرائق دعم مباشرة" لتحسين مستوى المعيشة، بعد رفع الحد الأدنى للأجور اليوم من 5500 إلى 8506 ليرات، سواء عبر دعم أسعار حوامل الطاقة التي ترتفع باضطراد بتركيا التي تستورد أكثر من 95% من المشتقات النفطية، أو التدخل المباشر بالأسواق وضبط أسعار السلع الاستهلاكية.

وسبق لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن أكد أن 80% من الغاز الطبيعي و50% من الكهرباء التي تستخدمها الأسر ستدعمها الحكومة، مضيفًا أن دعم الطاقة سيبلغ 600 مليار ليرة من ميزانية العام المقبل.