تركيا تبدأ خطواتها لاقتحام "الرقمية" بعملة مشفرة جديدة: كيف ستؤثر على سوق العملات؟
عبد العزيز والي
بدأت تركيا أخيرًا، خطواتها العملية لإطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى الليرة التركية، حيث أعلن البنك المركزي قبل أسبوعين عن مشروع "منصة تعاون الليرة التركية الرقمية". وتأتي الخطوات التركية بعد عملية احتيال ضخمة بقيمة أكثر من مليارَي دولار، تورّطت بها منصة تبادل العملات المشفرة التركية Thodex، وطاولت أكثر من 400 ألف مشترك. "العربي الجديد" استطلع آراء خبراء ومحللين، حول اقتحام تركيا لسوق العملات الرقمية وتأثير ذلك على الاقتصاد والليرة التركيين.
ووفق مصادر في البنك المركزي التركي، فإن البنك يستعد لإطلاق الليرة الرقمية التي تتيح للمستثمرين التعامل في العملات الرقمية وفق قواعد وضوابط قانونية وفنية. يواكب هذه الخطوات إطلاق السلطات التركية منصة بحثية لتطوير العملة الرقمية المحلية، والبدء في إعداد مشروع قانون لضبط أسواق العملات المشفرة والبالغة قيمتها السوقية نحو 1.88 تريليون دولار حول العالم.
وأعلن البنك المركزي التركي قبل حوالى أسبوعين عن توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات بحثية وتقنية محلية ستشكل "منصة تعاون الليرة التركية الرقمية"، ومن المتوقع أن تتوسع مجموعة المشاركين مع تقدم المشروع.
وضمت قائمة الشركات التي وقع معها المركزي التركي أسيلسان، وهي شركة دفاعية كبرى، وهيفلسان، وهي شركة تطوير برامج وأنظمة تعمل في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات، ومركز توبيتاك للمعلوماتية وأمن المعلومات. وسيساعد المشاركون في المشروع البنك المركزي التركي في تطوير واختبار النموذج الأولي لشبكة الليرة الرقمية.
ويبدو أن الخطوات التي تعكف عليها السلطات التركية بشأن تنظيم سوق العملات الرقمية أعادت الأمل لدى آلاف الأتراك الراغبين في الاستثمار في هذه العملات لكن بضوابط ومخاطر أقل.
وفي جولة خاصه لـ"العربي الجديد" على شركات التداول والتعامل في العملات الرقمية في إسطنبول، قالت هنادي عبدالله، مؤسسة ومديرة إحدى شركات تداول العملات الرقمية، إن الحكومة أعلنت بالفعل، نية إطلاق عملة رقمية تحكمها ضوابط البنك المركزي.
ووفقا لعبد الله، فإن هذا الأمر سيكون مفيدا جدا للدولة التركية مستقبلا في حال أنجزته الحكومة والبنك المركزي بأسلوب سليم، أي وفق ضوابط لعمليات البيع والشراء وهوامش التذبذب، بما يحول دون حدوث انهيارات لهذه العملة. وهو مفيد أيضا للمتعاملين الراغبين في الاستثمار بالعملات المشفرة مثل بيتكوين وغيرها.
وفي السياق، قال طارق المرادني، وهو محلل مالي في إحدى شركات التداول في إسطنبول، إن ثمة سلبيات للعملة الرقمية في الوقت الحالي، من بينها عدم وجود ضوابط لها بسبب عدم خضوعها لآلية العرض والطلب المعروفة أو لأي نوع من أنواع التحليلات. وأضاف أن العملات الرقمية إذا وجدت لها ضوابط، فإن ذلك سيساعد على انتشارها على نحو أوسع نطاقا.
ويرى أن العملة الرقمية التي تسعي تركيا إلى اعتمادها ستساعد كثيرا الليرة، لأن الإيرادات إجمالا ستذهب إلى البنك المركزي وتدعم بذلك احتياطي العملات الأجنبية لديه.
وقال نادر القصص، وهو مستثمر بالعملات الرقمية، إن الاستثمار بالعملات الرقمية في تركيا بدأ منذ حوالي سنة ونصف السنة، علما أن التداول يعتمد على نقطتين هما الإشاعات والأخبار، مضافا إليهما طبعا الطلب على هذه العملة والمعروض منها.
وكان رئيس جمعية المعلوماتية التركية، رحمي أقتبة، قد أعلن قبل أشهر أن خبراء البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية توبيتاك، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى الليرة التركية.
وذكر أقتبة أنه لوحظت خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات في هذا المجال من خلال إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، خاصة "بيتكوين" Bitcoin و"إيثريوم" Ethereum.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي تزامنا مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، بما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية. وأشار أقتبة إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية.
كما لفت إلى أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، مؤكدا أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم من دون وسطاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
