تراجع حاد للأسهم الروسية والروبل يهبط لأدنى مستوى في شهر مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

تراجعت مؤشرات البورصة الروسية أكثر من 8% لدى افتتاح تعاملات، اليوم الثلاثاء، فيما هبطت العملة الوطنية الروبل إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر، بالتزامن مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، بعدما أمرت موسكو بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق الدولة الجارة، لتعلن الولايات المتحدة ودول أوروبية عن فرض عقوبات على روسيا.

وارتفع سعر صرف الدولار فوق 80 روبلا في بورصة موسكو لأول مرة منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، في التعاملات المسائية، أمس، بزيادة بلغت نسبتها 4%، وفق وكالة تاس الروسية.

وأعلنت الولايات المتّحدة، في وقت متأخر من مساء الإثنين، فرض عقوبات على منطقتي دونيتسك ولوغانسك المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولوحت واشنطن وعدة دول غربية بفرض عقوبات إضافية على روسيا، اليوم، فيما كان مسؤول أميركي كبير قد قال يوم الجمعة الماضي، إن العقوبات ستجعل موسكو "منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي"، موضحا أن روسيا ستكون أيضاً "معزولة عن الأسواق المالية العالمية وستحرم من الموارد التكنولوجية الأكثر تطوراً".

لكن مسؤولين روساً قللوا من تداعيات التوجهات الغربية بشأن العقوبات. إذ نقلت صحيفة "فيدوموستي" عن مسؤولين في وزارة التنمية الاقتصادية توقعهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، وذلك بعد نمو ملحوظ سجله الاقتصاد الروسي في 2021.

طاقة

التحديثات الحية

أزمة أوكرانيا تخيف وسطاء تجارة النفط... وأسعار تأمين الناقلات ترتفع

ورغم تراجع النسبة التي أشار إليها المسؤولون الروس عن التوقعات التي أعلنتها الوزارة في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا انها لا تقل كثيرا عن التقديرات المعلنة حينئذ والبالغة 3%.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن التوقعات الجديدة تمت مناقشتها في اجتماع حكومي مع الرئيس الروسي بوتين في 17 فبراير/شباط الجاري، خصص لبحث القضايا الاقتصادية.

وكانت هيئة الإحصاء الروسية "روسستات"، قد أعلنت مؤخراً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2021 بلغ 4.7% ، متجاوزا التوقعات، إذ كان من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 4.4% و4.5%.

وبذلك يكون الاقتصاد الروسي قد أظهر في 2021 أكبر نمو منذ العام 2008. وربطت الهيئة الروسية نمو الاقتصاد الروسي في 2021 بتعافي النشاط الاقتصادي بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا.