قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة المصرية، اليوم الإثنين، تجديد حبس 38 متهماً بالنصب على المواطنين، لمدة 15 يوماً وذلك على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "منصة هوغ بول".
والقضية تتعلق بتعرض مئات المواطنين للنصب والاحتيال وسلبهم أموالهم من قبل القائمين على التطبيق، بقيمة أولية قدرت حتى الآن بنحو 4 مليارات جنيه مصري (نحو 130 مليون دولار).
وكانت المحكمة الاقتصادية المصرية قررت، في وقت سابق، التحفظ على أموال عدد من المتهمين بالنصب على المواطنين، في القضية، كما قررت حجز الحكم على عدد آخر من المتهمين في القضية إلى جلسة 5 إبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعدما قررت المحكمة ضم 9 متهمين جدد، ليصل عدد المتهمين إلى 38 متهماً، بعدما كان عددهم 29 متهماً في البداية.
وحددت المحكمة الاقتصادية، بالجلسة الماضية، 5 أشخاص فقط للتحدث أمام المحكمة كممثلين عن الضحايا.
وفي سياق متصل، أكد المحامي محمد حامد سالم، وكيل عدد من ضحايا المنصة، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنّ التحقيقات ما زالت قائمة، وأنّ التحفظ على أموال المتهمين هو أول خطوة في طريق إعادة الأموال المنهوبة من الضحايا، وذلك من أجل حصرها وجمعها وإعداد بيان لها من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف أنّ النيابة العامة المصرية استمعت على مدار 3 أيام متتالية لأقوال المئات من مقدمي البلاغات، وذلك لعدم القدرة على استيعاب كل أعداد الضحايا لسماع أقوالهم في يوم واحد.
وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قد أصدر بياناً قبل أيام قليلة، أعلن فيه أنه أمر بتشكيل فريق من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في مكتب النائب العام؛ للتحقيق في واقعة البلاغِ المقدمِ ضد مؤسسي التطبيق الإلكترونيِ منصة "هوغ بول".
(الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً)