بريطانيا تتجه لزيادة الضرائب على الثروة... من المستهدف؟

من شأن زيادات الضرائب التي تنوي الحكومة العمالية في بريطانيا تطبيقها، أن تقلل من التفاوتات الحادة في الثروة بين أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن معهد أبحاث السياسة العامة، وهو مركز أبحاث ذو ميول يسارية وله تاريخ في التأثير على حزب العمال.

ووفق وكالة بلومبيرغ، قال معهد أبحاث السياسة العامة الذي يعرف اختصاراً بالإنكليزية، IPPR أمس الخميس، فإن الشخص العادي في شمال إنكلترا سيكون لديه ثروة أقل بمقدار 210 آلاف جنيه إسترليني (277 ألف دولار) من شخص في جنوب شرق البلاد بحلول نهاية العقد، بسبب أن الدخل من أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال يجب أن يخضع للضريبة بنفس المعدل.

وذكر جورج ديب، المدير المساعد للسياسة الاقتصادية في المعهد، أنه "في الوقت الحالي، النظام الضريبي في المملكة المتحدة غير عادل، مما يعيق محاولات الحد من عدم المساواة الاقتصادية الإقليمية ويستفيد منه عدد قليل من المحظوظين الذين يحصلون على دخلهم إلى حد كبير من توظيف الثروة، وليس العمل". وأضاف أن الضرائب يجب أن تكون أعلى على العقارات باهظة الثمن، وعلى الأصول الموروثة، التي قال إنها تمثل نحو 60% من الثروة الخاصة في المملكة المتحدة، وفق تقرير بلومبيرغ.

في ذات الصدد، قالت جمعية فابيان، وهي مؤسسة بحثية أخرى من يسار الوسط، هذا الأسبوع إنه يجب تخفيض الإعفاء الضريبي على مساهمات المعاشات التقاعدية. ووصف أندرو هاروب، أمينها العام، البدلات المعفاة من الضرائب بأنها "باهظة الثمن للغاية وغير متكافئة للغاية"، لأنها تميل إلى إفادة دافعي الضرائب الأعلى.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضع الأساس هذا الأسبوع لميزانية أكتوبر/ تشرين الأول التي ستكون مؤلمة بشكل خاص لأصحاب الثروات، أو ما يطلق عليهم "ذوي الأكتاف العريضة".

وكان من المتوقع بالفعل أن يزيد حزبه الحاكم الضرائب على الثروة، نظراً لتعهداته بالإنفاق في الفترة التي سبقت الفوز في انتخابات الرابع من يوليو/تموز. ومنذ ذلك الحين، تحدث ستارمر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز مراراً وتكراراً عن الوضع المالي الذي ورثته من حكومة المحافظين السابقة، مما أثار مخاوف من أن الزيادات الضريبية ستكون أكثر حدة مما كان متوقعاً في السابق. ومع ذلك، يواجه التسلسل الهرمي لحزب العمال توازنًا دقيقًا نظرًا لتعهدهم بإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي وخلق الثروة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

وزيرة الخزانة البريطانية تتعهد بإدارة الاقتصاد بـ"انضباط حديدي"

وقال جوناثان مويز، رئيس أبحاث الاستثمار في شركة "ويلث كلوب"، وهي مستشار استثمار: "إن التوقعات بزيادات ضريبية كبيرة تهدد بخلق تشوهات". ومنذ الإعلان عن احتمال زيادة الضرائب، تراجعت أسهم البنوك في بورصة لندن يوم الأربعاء وسط تكهنات حول السياسة الضريبية، حيث قادت أسهم البنوك الكبرى التراجعات.

وحتى قبل توليه منصبه، كان حزب العمال يضع الأغنياء نصب عينيه، وتعهد بإلغاء المعاملة التفضيلية للأجانب ذوي الثروات الكبيرة الذين يعيشون في المملكة المتحدة، أو ما يسمى بغير المقيمين، بالإضافة إلى إنهاء امتيازات صناعة الأسهم الخاصة وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. ومع ذلك، بعد مرور ما يقرب من شهرين على الانتخابات، يبدو أنه قد يكون هناك المزيد من الضرائب في المستقبل.

وقال حزب العمال إنه لن يرفع ضريبة الدخل، أو ضريبة رواتب التأمين الوطني، أو ضريبة المبيعات الرئيسية على القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، التي تغطي حوالي ثلثي إجمالي الضرائب في المملكة المتحدة. ولذلك من المرجح أن يجمع ريفز الإيرادات من الرسوم على مكاسب رأس المال أو المعاشات التقاعدية أو الميراث، والتي تستهدف البريطانيين الأكثر ثراء.

ووفق بلومبيرغ، في حديثها للصحافيين يوم الأربعاء، رفضت ريفز استبعاد مثل هذه الخطوة، والتي قد تبدو متماشية مع وعدها بعدم زيادة الضرائب على "العاملين"، بدلاً من التأثير على البريطانيين الذين يستفيدون من مبيعات المنازل الثانية والاستثمارات المالية وغيرها من الرسوم.

لكن يعني تعديل الضراب "ضربة مزدوجة" لدافعي الضرائب على أرباح رأس المال بعد أن خفضت حكومة المحافظين السابقة المبلغ السنوي المعفى من الضرائب، وفقًا لشون مور، خبير الضرائب والتخطيط المالي في شركة كويلتر.

وأضاف مور أنه سيمنح المملكة المتحدة أيضًا واحدة من أعلى معدلات ضريبة أرباح رأس المال في العالم، وهو أمر "قد يؤثر على سلوك المستثمرين"، مشيرًا إلى أنه يمكن للناس محاولة التخفيف من التأثير عن طريق تحويل الأصول إلى الزوج، أو استخدام أساليب أخرى.