برلمان لبنان يمدد رفع السرية المصرفية ويقر قانون المنافسة
أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين، قانونا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، كما أقر قانون المنافسة، في حين اعتصم أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج للمطالبة بإقرار "الدولار الطالبي".
وقال النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، إن القانون مُدِّد الآن لحين الانتهاء من التدقيق، مضيفا في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون المحلية أن "هذا القانون أقر بإجماع المجلس النيابي. القانون يضع التدقيق الجنائي على سكة نهائية".
ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي، الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية المقومة بالدولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، صادق مجلس النواب اللبناني على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي مدة عام. وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي، وقال بعض المحللين إن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام إجراء مراجعة.
وكانت شركة "ألفاريز أند مارسال" (إيه آند إم) الاستشارية لإعادة الهيكلة، التي عينتها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق، انسحبت مبدئيا في نوفمبر /تشرين الثاني 2020 قائلة إنها لم تتلق المعلومات المطلوبة. وتم توقيع عقد ثان في سبتمبر/أيلول 2021، لكن التدقيق لم يبدأ بعد وسط طلبات من الشركة لمزيد من المعلومات من البنك المركزي.
وقال متحدث باسم البنك المركزي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن البنك المركزي قدم "جميع المعلومات" وحث "إيه آند إم" على البدء.
قانون المنافسة
وأقرّ البرلمان اللبناني، في جلسة اليوم، اقتراح قانون المنافسة بمادة وحيدة، ومشروع قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية إلى حين إقرار موازنة عام 2022.
وأكد رئيس البرلمان نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أن "الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط والبقية هي غير قانونية ولا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم".
وأكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال، لـ"العربي الجديد"، أن "إقرار اقتراح قانون المنافسة لديه إيجابية أساسية مباشرة، تتمثل في فتح باب التنوع بالاستيراد من مصادر عدة والاستثمارات الجديدة مع انعكاس فوري على صعيد خفض أسعار السلع".
وقال إن "قانون المنافسة اليوم ألغى الوكالات الحصرية التي كانت تعرقل حرية التبادل التجاري، وبالتالي كافح الاحتكار والحصرية والهيمنة، وسيطلق المنافسة الشفافة بين التجار والمستوردين، وهو ما من شأنه أن ينعكس بانخفاض الأسعار، وفي المقابل، حفظ حقوق الشركات صاحبة الوكالات في حال كانت لديها أي مشكلة مع المصانع الأم".
وأشار رمال إلى أن هناك 3 أصناف من الوكالات، الأولى استثمرت في الأسواق اللبنانية وساهمت في الاقتصاد اللبناني ووفرت الوظائف، بينما هناك وكالات تعسفت بحقها ومارست السطوة على السوق، وثالثة هي غير قانونية وتحصل أرباحاً طائلة من دون أي مساهمة جدية وفعالة في الاقتصاد.
أهالي الطلاب يصعّدون
ونبّهت الجمعية إلى أنها ستصعد تحركاتها وبمختلف الأساليب وصولاً إلى محاسبة السلطة التشريعية عشية الانتخابات النيابية، في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع وثيقة مطالبهم.
في المقابل، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن "لا صحة للادعاءات بأن الرئيس ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بقانون الدولار الطالبي".
وقال إن "عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها، بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
