باكين المصرية: "كيميكالز" تعهدت بعدم الاستغناء عن العاملين خلال عام من تنفيذ العرض

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل عرض الشراء المقدم من شركة "كيميكالز" لشراء "باكين" للدهانات ليصبح 39 جنيهًا للسهم بدلاً من 37 جنيهًا، كما تم مد فترة سريانه هو وعرض الشراء الأول المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة لمدة 3 أيام عمل إضافية من فترة السريان السابقة التي تنتهي في 12/4/2023.

وكان مجلس إدارة شركة الدهانات والصناعات الكيماوية (باكين)، قد أكد أن شركة إيغل كيميكالز تعهدت، في العرض المقدم، بعدم الاستغناء عن العاملين بالشركة خلال الاثني عشر شهراً التالية لتنفيذ العرض إلا وفقا لأحكام قانون العمل.

وبيّن المجلس، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، لدراسة جدوى العرض، أن متوسط سعر السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة على موافقة الرقابة المالية على العرض المقدم سجل 30.66 جنيها، مقابل العرض المقدم للشراء عند 37 جنيهًا للسهم بزيادة 20.6%، كما أن متوسط سعر السهم خلال الأشهر الستة السابقة لموافقة الرقابة المالية سجل 25 جنيها، وبالمقارنة بالسعر المقدم تكون الزيادة 48%.

وأشار إلى أنه يتوقع من الشركة مقدمة العرض دراسة خطة التطوير المقترحة، والتي تتضمن خطة للنمو المحلي، مع استراتيجية للتوسع على المستوى الدولي، بخلاف وضع خطة هيكلة وفقا للإجراءات والقواعد المعمول بها.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على نشر عرض الشراء الإجباري المنافس المقدم من شركة "إيغل كيميكالز" لصناعة وتجارة الكيماويات بسعر نقدي يبلغ 37 جنيها مصريا للسهم الواحد لشراء حتى 24 مليون سهم، تمثل نسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد أدنى للتنفيذ 75%، في حين توقف عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الإماراتية عند 36 جنيهًا للسهم.

أسواق

التحديثات الحية

مد فترة سريان العروض المقدمة لشراء "باكين" المصرية

وحققت "باكين" أرباحا بلغت نحو 19.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/ 2023، مقابل خسائر بلغت 12.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 44% من شركة "باكين"، ومن بنك مصر نسبة 10.52%، ومن "آي إم إن للاستثمار الصناعي" نسبة 9.7%، مقابل 35.78% للمستثمرين الأفراد.

وتسعى الحكومة المصرية إلى لملمة الوضع المالي المتدهور بطرح 32 شركة عامة لمستثمر رئيسي، ومن خلال الاكتتاب في البورصة خلال العام الحالي.

والتزمت الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في اتفاق وقعته بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسداد خدمات الدين وجزء سنوي من الديون، التي ستبلغ قيمتها في نهاية العام الحالي 200.4 مليار دولار، ترتفع بنحو 23.4 مليار دولار عام 2025.

وتتضمن الطروحات الحكومية بنوك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، وشركات مقاولات، كالنصر للإسكان والتعمير والمستقبل للتنمية العمرانية ومصر لأعمال الإسمنت المسلح، وشركتين تابعتين للجيش، هما "الوطنية" لبيع المنتجات البترولية، و"صافي" لإنتاج وتعبئة المياه.