وكالة فيتش تبقي على تصنيف لبنان عند RD قبل توقفها عن تصنيفه

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيتها تصنيف لبنان عند RD، مشيرة إلى عزمها التوقف عن تنصيف البلد العربي مستقبلاً، بدعوى عدم توفر المعلومات الكافية لإصدار تقييمات جديدة.

ويشير تصنيف لبنان عند مستوى "التعثر المقيد Restricted Default - RD" إلى أن لبنان قد تخلّف عن سداد ديونه، وهو ما حدث بالفعل منذ مارس/آذار 2020، عندما فشل في سداد سندات اليوروبوند المستحقة. وتعني حالة "التعثر المقيد" أن الوضع الائتماني للبلاد ضعيف للغاية، حيث يُشير التخلف عن سداد الديون إلى "مخاطر عالية للغاية" لعدم قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته المالية في المستقبل، بالإضافة إلى ما يعنيه من غموض كبير بشأن آفاق الاقتصاد اللبناني وقدرة الحكومة على استعادة استقرارها المالي.

وقال دبلوماسي مصري سبق له العمل في لبنان، فضل عدم ذكر اسمه، إن تصنيف لبنان عند هذا المستوى يشير إلى وجود احتمالات لحدوث المزيد من التدهور، ويعكس وجود خطر كبير بتفاقم الأزمة المالية في البلاد. وأضاف: "بشكل عام، يُعتبر تصنيف لبنان عند مستوى RD مؤشرًا سلبيًا للغاية على الوضع المالي للبلاد".

وأعلنت وكالة فيتش أيضًا عن توقفها عن إصدار تصنيفات جديدة للبنان بسبب نقص المعلومات الكافية، وأرجعت ذلك إلى صعوبة الحصول على بيانات موثوقة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد. وقال الدبلوماسي المصري إن ذلك "يشير إلى مخاطر عالية للمستثمرين ويُعقّد على الأرجح حصول لبنان على تمويل إضافي".

وما زالت الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان مستمرة منذ نحو خمس سنوات، ويتواصل معها عجز السلطة السياسية عن إجراء الإصلاحات المطلوبة التي تعيد الثقة إلى الاقتصاد، وتسهم في حل مشكلات المودعين، الذين فقدوا نسبة كبيرة من مدخراتهم، على مدار السنوات الأخيرة، بينما بقيت قضايا فسادة مرتبطة بمسؤولين سابقين في البلاد من دون حل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لبنان: اعتصام مودعين رفضاً لخطة صندوق النقد المقنّعة بشطب أموالهم

وتواصل المصارف اللبنانية منذ نحو خمسة أعوامٍ احتجاز أموال المودعين وفرض قيود صارمة على السحوبات، عبر تعاميم اقتطعت خلال هذه الفترة جزءًا كبيرًا من قيمتها وحاصرت المستفيدين بمبالغ شهرية بالدولار الأميركي النقدي، لا تكفي لتأمين المواطن معيشته بالحدّ الأدنى، في ظلّ الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وكلفة التعليم والمساكن والإيجارات والطبابة ومختلف الخدمات.

وفي آخر تحرّك لرفض ما أسموها "خططاً شيطانية تناقشها اللجان النيابية لشطب الودائع والتخلّص من قضية المودعين"، نفذت جمعية "صرخة المودعين" تحركاً الأسبوع الماضي أمام مقرّ مجلس النواب في بيروت، ملقية الضوء على أخطر ما في المشروع الذي تقدّم به التيار الوطني الحر (يترأسه النائب جبران باسيل)، خصوصاً على صعيد فك الارتباط بين المودع والبنك.