هوت بورصة تونس في تعاملات اليوم الإثنين، ونزل مؤشر السوق المالية "توننداكس"، وذلك عقب انقلاب الرئيس قيس سعيد وقراراته تجميد أعمال البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي المنتخبة ليل الأحد.
وفقدت بورصة تونس في تداولات اليوم أكثر من 1.09 بالمائة من قيمتها، قبل الغلق النهائي للتعاملات كأول رد فعل للسوق المالية.
وسجلت السوق المالية هبوط أسهم 31 مؤسسة مدرجة، مقابل ارتفاع قيمة أسهم 6 مؤسسات فقط، إلى جانب استقرار أسهم 11 شركة مدرجة.
كذلك، لم يتجاوز عدد الأسهم المتداولة 496 144 سهما بحجم تداولات لم يتجاوز 1,8 مليون دينار.
وقال خبير البورصة طلال عياد، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع الاقتصادي والسياسي لا يزال غامضا في البلاد، معتبرا أن حركة السوق المالية هي مرآة عاكسة للواقع في البلاد".
وأكد عياد أن "هذا الهبوط أمر متوقع، وقد عرفت بورصة تونس هبوطات مماثلة خلال كل الأحداث المفصلية التي عاشتها البلاد"، مشيرا إلى أن "مناخ الاستثمار يحتاج إلى تطمينات سياسية بالأساس لضمان استقرار تدفق الأموال وحركتها داخل السوق المالية".
وأضاف: "قد نحتاج إلى أيام أو أشهر من أجل عودة التداول إلى نسقه العادي"، معتبرا أن ذلك مرتبط باستقرار الوضع السياسي في البلاد أساسا.
وتعاني بورصة تونس منذ أشهر من ضعف التداول وتراجع الاستثمارات، بسبب الأزمة السياسية وتداعيات انتشار الوباء.
وفي السياق، انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا، اليوم الإثنين، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الانقلابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
