- الاستثمار المطلوب يرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق الأكثر إقبالاً مثل أثينا وتيسالونيكي، و400 ألف يورو في المناطق الأخرى، في محاولة لتوازن بين جذب الاستثمارات وتوفير السكن الميسر.
- الإجراءات الجديدة تثير انتقادات بشأن تأثيرها على الاستثمارات والشكوك حول تحقيق أهداف خفض أسعار المنازل وزيادة المعروض من الإيجارات، مع تقديرات بتأثير دراماتيكي على الاستثمارات.
شدّدت اليونان، اليوم الأحد، القواعد المتعلّقة ببرنامج "التأشيرة الذهبية" الذي يمنح تصريحات إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية مقابل الاستثمار في العقارات، وذلك بهدف مكافحة أزمة السكن.
ووفق التعديلات التي قدّمتها وزارة المالية في 22 مارس/آذار الجاري، فقد ارتفع حجم الاستثمار المطلوب للاستفادة من البرنامج إلى ما بين 250 ألفاً و800 ألف يورو.
وأُطلق هذا البرنامج في عام 2014 خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، عندما كانت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض ودخل قطاع البناء في حالة ركود.
ووفق التفاصيل، فإنّ حجم الاستثمارات المطلوب سيرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق التي تلقى إقبالاً من المستثمرين مثل المنطقة المحيطة بأثينا، ومنطقة تيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة، بينما يصل إلى 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.
وقال وزير المالية اليوناني، كوستيس هاتزيداكيس: "نتبنّى إجراءات متوازنة في ما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية، على أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات السكانية للأسر، ومن دون أن ننسى الحاجة إلى جذب استثمارات إلى البلاد".
وأضاف أنّ "هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة الإسكان التي تنتهجها الحكومة والتي تهدف، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى ضمان السكن الميسّر، ذي الجودة لجميع المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار الاستثمارات في ظروف أكثر ملاءمة وأكثر توازناً".
ووفقاً لبيانات بنك اليونان، فقد ارتفعت الإيجارات في اليونان بنسبة 20 في المئة منذ خرجت البلاد رسمياً من الأزمة الاقتصادية في عام 2018، ممّا أدّى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر. ولجأت دول أخرى في جنوب أوروبا من تلك التي تضرّرت من الأزمة، مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال، إلى برامج مماثلة لجذب الاستثمارات. غير أنّ التعديلات التي أقرّتها الحكومة اليونانية على برنامج "التأشيرة الذهبية" أثارت انتقادات.
وقدّر الاتحاد اليوناني للشركات المحدودة وريادة الأعمال، في رسالة موجّهة إلى وزير المالية، كوستيس هاتزيداكيس، ووزير التنمية كوستاس سكريكاس، أنّ "التأثير على الاستثمارات... سيكون دراماتيكياً". وأضاف أنّ "من المشكوك فيه ما إذا كانت هذه التعديلات ستتحقّق أهداف الحكومة المتمثّلة في خفض أسعار المنازل وزيادة المعروض من الإيجارات طويلة الأجل". ووفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد، فقد تمّ منح حوالي 20 ألف تصريح إقامة دائمة حتى الآن لمستثمرين عقاريين، معظمهم من المواطنين الأتراك والإسرائيليين والصينيين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
