النزاع التجاري الأوروبي الأميركي: توجه لإنهاء التعريفات الجمركية العقابية قبل نهاية 2021
قالت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية إن اجتماعات الرئيس الأميركي جو بايدن مع كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين في بروكسل، اليوم الثلاثاء، ستناقش تسوية النزاعات التجارية بين الطرفين، والالتزام بإنهاء التعريفات العقابية المتبادلة في أسرع وقت ممكن.
وبحسب مسودة وثيقة القمة، من الواضح أن كلا الجانبين يريدان تسوية النزاع وإيجاد حلول لها قبل نهاية العام، بعدما مزقتها الصراعات في ظل إدارة دونالد ترامب، وتحسن اللهجة الأميركية تجاه أوروبا في عهد بايدن.
من جهتها، بينت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن الوثيقة تشير إلى أن الجانبين سيبذلان قصار جهدهما لإيجاد حلول طويلة الأجل للنزاعات التجارية، وتجنب تعريفات جديدة. مع العلم إنه كان من المفترض أن تتضاعف الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي تلقائيا في بداية يونيو/ حزيران الحالي، إلا أن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس علق هذه الزيادة من أجل السعي لاتفاق مع الممثلة التجارية للرئيس بايدن كاترين تاي، وذلك في بادرة حسن نية تجاه إدارة بايدن.
هذا التلاقي حول رفع التعريفات سينسحب أولا على النزاع التجاري والتعريفات العقابية لصادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية إلى الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس الأميركي يتعرض لضغوط من قطاع صناعة الصلب المحلية لمواصلة الحفاظ على التعريفات العقابية على الواردات من أوروبا.
ومن الناحية السياسية، يمثل تنازل بايدن تجاه الاتحاد الأوروبي خطراً، لأن التعريفات تحظى بشعبية لدى النقابات العمالية والسياسيين من حزب بايدن الديمقراطي. في حين يرى بايدن الاتحاد الأوروبي شريكاً عندما يتعلق الأمر بالقضايا التجارية، وصولاً إلى الكفاح العالمي ضد تغير المناخ والحد من التأثير العالمي للصين.
إلى ذلك، هناك توجه لمعالجة مسألة السفر التي تؤثر على مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث لا يمكن لمواطني دول شينغن السفر إلى الولايات المتحدة إلا بتصاريح خاصة، في وقت يمكن لمواطني الولايات المتحدة زيارة أوروبا مع تباطؤ تفشي وباء كورونا، وسيصار للعمل على تسهيل الأمر في المستقبل القريب، وفق المحللين.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب، ومع تسجيل الاتحاد الأوروبي فائضا في التصدير عبر الأطلسي، أقدم في العام 2018، وبعد إذن من منظمة التجارة العالمية، على فرض تعريفات عقابية على صادرات الصلب الأوروبية بنسبة 25%، ورسوم إضافية بنسبة 10% على صادرات الألومنيوم، ما دفع الاتحاد الأوروبي للرد برسوم جمركية انتقامية، بعد موافقة من المنظمة نفسها، على واردات أميركية بقيمة 4 مليارات دولار، بينها الجينز ودراجات الهارلي ديفتسون والعصائر وغيرها.
