دعت إدارة ميناء أم قصر العراقي، في محافظة البصرة المطلة على الخليج العربي جنوب البلاد، الحكومة، إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية في الميناء، مؤكدة أن سوء تلك الإجراءات تسبب في انخفاض حركة البواخر الواصلة إلى الميناء بنسبة 40%، ما انعكس على حجم الموارد المالية التي يحققها، فيما طالب مسؤولون الحكومة بإبعاد هيمنة بعض الجهات الحزبية والمليشيات عن الميناء.
يجري ذلك، في ظل أزمة مالية خانقة لم يستطع العراق تجاوزها، منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً بعد جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع إخفاق الحكومة في خفض مستوى الفساد المالي المستشري في البلاد.
وقال فرزدق عبد الرزاق، مدير ميناء أم قصر التجاري، إن "انخفاض مستوى الحركة التجارية في ميناء أم قصر الشمالي يعود إلى عدة أسباب، منها الإجراءات الجمركية المتبعة من قبل هيئة الجمارك والمنافذ العراقية، والتي أدت إلى عزوف عدد كبير من التجار والخطوط الناقلة عن استخدام الموانئ العراقية"، مؤكدا، في تصريح لإذاعة عراقية محلية، أن "الكثير من تلك الخطوط الناقلة حوّلت حركتها التجارية إلى دول أخرى بسبب تلك الإجراءات".
وأضاف عبد الرزاق أن "ذلك الإرباك في عمل الموانئ عاد بشكل سلبي على العائدات المالية للموانئ، وفقدنا من 30% إلى 40% من حجم التبادل التجاري منذ فبراير/شباط من العام الماضي 2020"، داعيا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية ومنح التسهيلات الممكنة إلى التجار، وكذلك تهيئة الطرق الداخلية لميناء أم قصر، وحوكمة العمل الإلكتروني في الموانئ، كخطوات لإعادة الحركة التجارية إلى سابق عهدها.
ومع حديث المسؤول العراقي عن سوء الإدارة، إلا أن مسؤولا آخر أكد أن أسباباً أخرى تقف وراء عزوف الكثير من التجار، عن الميناء وتحويل مسارهم نحو موانئ أخرى، إذ أن نفوذ الأحزاب والفصائل المسلحة التي تمتلك مصالح مالية داخل موانئ البصرة، يعد من أهم الأسباب التي تحتاج إلى تحرك حكومي لضبطها.
وقال مسؤول محلي في محافظة البصرة لـ"العربي الجديد" إن "مشكلة الموانئ بشكل عام تكمن في فرض بعض الأحزاب السياسية المتنفذة وفصائل وجماعات مسلحة نفوذها داخل الموانئ، على غرار ما يجري في المنافذ البرية للعراق مع دول الجوار، ويحاول التجار والمستثمرون إدخال بضاعتهم من مناطق أخرى بعيدا عن الابتزاز أو التأخير والتحكم".
وأضاف أن "هناك عدم احترام لخصوصية التجار والموردين، ويتم الكشف عن بياناتهم وتعاملاتهم، وهو ما يجعلهم عرضة للابتزاز والمساومة في كثير من الأحيان، ليس داخل الميناء أو المنفذ فقط، بل خارجه أيضا".
وتابع "يوجد صراع نفوذ بين الفصائل الناشطة في البصرة على المنافذ العراقية الدولية بشكل عام، سواء كانت موانئ البصرة أو المنافذ الحدودية، ما انعكس على إدارتها واستقطابها للحركة التجارية".
وقال المسؤول "يجب على الحكومة فرض سيطرتها أولا على المنافذ المالية للعراق، وأن تبعد عنها كل الجهات الخارجة عن القانون، ومن ثم تراجع سياستها الإدارية وفقا لما يتناسب مع مصلحة البلاد، التي تعاني أزمة اقتصادية تتطلب إجراءات صارمة للحد من الفساد والنفوذ غير القانوني".
ومنذ منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، نفّذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حملة تغييرات واسعة في إدارة المنافذ الحدودية والموانئ العراقية، طاولت كبار المسؤولين فيها، كما سلم إدارتها الميدانية لقيادات عسكرية في سبيل معالجة الفساد المستشري فيها.
كما نجح الكاظمي في إغلاق عدد من المنافذ غير الرسمية، لكن نوابا ومسؤولين أكدوا أن الإجراءات الحكومية لم تقض على ظاهرة الفساد، مطالبين بتشريعات جديدة لتسهيل مهمة التبادل التجاري بعيدا عن التعقيدات الإدارية.
والأسبوع الماضي، اعتبر النائب محمد عثمان الخالدي، أن الحكومة فشلت في السيطرة على المنافذ الحدودية، قائلا في بيان صحافي إن "المنافذ لا تزال خاضعة لقوى وأحزاب متنفذة، بل إنها مقسمة فيما بينها، والحكومة غير قادرة على مواجهتها، وما يقال عن مسكها وإنهاء الفشل غير دقيق".
وأضاف أن "إنهاء الفساد في المنافذ سيدرّ أموالا طائلة على خزينة الدولة، وهذا ما يجب أن يتحقق من خلال اعتماد إجراءات حاسمة في فرض سيطرة القوات الحكومية على المنافذ".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
