المغرب يستبعد تأثير أزمة أوكرانيا على التمويل وينفي تعديل موازنة 2022

استبعدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تأثير الأزمة الأوكرانية وما خلفته من ارتفاع في أسعار عدد من المواد، على الوضع الاقتصادي في البلاد وتمويل الأسواق والاحتياجات.

وحصر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، تأثير الحرب في أوكرانيا على الأوضاع الاقتصادية، في ارتفاع الفاتورة وتداعيات ذلك على أسعار بعض المواد، مستبعدا حصول تأثير على تمويل الأسواق والاحتياجات.

وقال بايتاس: "بخصوص تموين السوق الوطني لن يكون هناك تأثير، ستؤدي الفاتورة نظرا لارتفاع الأسعار"، مضيفا: "هناك تداعيات على مستوى الأسعار، والحكومة تتحمل الفرق وتتابع الوضع بخصوص المواد الأخرى".

وكشف الوزير المغربي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المجهودات التي قامت بها الحكومة على مستوى استيراد القمح خلال شهر بناير/كانون الثاني الماضي، عزز المخزون الوطني من هذه المادة.

وقفزت أسعار الحبوب، صباح اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية. وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقا، إذ وصل إلى 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

المغرب: تراجع عائدات السياحة في الربع الأخير من 2021

وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس، لتكسر حاجز 100 دولار للبرميل، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية.

إلى ذلك، استبعد المسؤول المغربي لجوء الحكومة إلى الدفع بقانون مالية تعديلي بناء على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وقال: "لا نية للحكومة أن تقدم قانون مالية تعديليا، ولا تظن أن هناك داعيا، لأن هناك هوامش كبيرة للتحرك لنواجه الإكراهات المتعلقة بالسياق الدولي".

وتطالب بعض الهيئات السياسية والاقتصاديين، الحكومة، بالعمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية، قصد مراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها.

وأثارت الأوضاع التي يعرفها المغرب جراء ارتفاع الأسعار العديد من المواد الاستهلاكية والمحروقات والجفاف الذي يضرب البلاد نتيجة ضعف التساقطات فضلا عن تداعيات جائحة كورونا، الكثير من المخاوف حول عدم قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب المرفوعة من خلال قانون ماليتها.