استمع إلى الملخص
- الحكومة تسعى لزيادة عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل عشرة آلاف نسمة في 2021 إلى 45 في 2030، مع خطط لزيادة عدد العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 90 ألفًا بحلول 2025.
- رغم تخصيص 6500 وظيفة جديدة لقطاع الصحة، إلا أن التقاعد يقلل من صافي الوظائف الجديدة، مما يستدعي جذب الأطباء المغاربة العاملين بالخارج.
مازال المغرب يواجه ضعف عدد الكوادر الصحية، رغم الاستثمارات التي ارتفعت عبر الموازنة العامة للدولة بهدف توفير مستشفيات تستجيب لهدف تعميم التغطية الصحية.
لم يفض تبني خطة لتعميم الحماية الاجتماعية إلى توفير ما يكفي من الأطباء والممرضين من أجل ضمان الخدمات الصحية للمواطنين، إذ لا يتعدى عدد موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو 68 ألف موظف.
وقد أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمناسبة تقديم عرض حول البنيات التحتية، أول من أمس، على رفع موازنة الصحة من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى ثلاثة مليارات دولار في العام الحالي و3.3 مليارات دولار في موازنة العام المقبل.
وشدد رئيس الحكومة على انتقال عدد المستشفيات على ارتفاع عدد المستشفيات بنسبة 58% في الخمسة وعشرين عاماً الأخيرة.
وتحيل النائبة عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، على التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نبه إلى أن 8.5 ملايين مغربي مازالوا غير مستفدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية.
فقد لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول نظام الحماية الصحية، عدم كفاية العرض الصحي ما يدفع المرضى للتوجه إلى المستشفيات الخاصة التي تكلف خمسة أضعاف ما يتحمله المرضي في المستشفيات الحكومية.
ويذهب الخبير الجبائي محمد الرهج إلى أن الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد، أفضت إلى إدراك أهمية الموارد البشرية في الخدمات العمومية المرتبطة بالصحة والتعليم، ما استدعى تعبئة إيرادات مالية بهدف سد الخصاص.
ويشدد في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن المشاريع التي أعلنت عنها بهدف ترجمة الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، كانت تقتضي توفير موظفين، من أطباء وممرضين وفنيين، ما يعني توسيع مجال التوظيف، بما يقتضي ذلك من حوافز مالية لجذب الكفاءات.
قلة الموارد البشرية الصحية في المغرب
وكانت الحكومة عبرت في ظل ضعف الموارد البشرية في المستشفيات والمراكز، عن اتجاه النية نحو زيادة عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل عشرة آلاف نسمة المسجل في عام 2021 إلى 24 في 2025 ثم إلى 45 في 2030، امتثالاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وعبرت عن الرغبة في رفع عدد العاملين في القطاع الصحي من 68 ألفاً، سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألفاً بحلول 2025، ما يفترض زيادة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتؤكد الحكومة في تقرير صدر بمناسبة عرض مشروع الموازنة على البرلمان، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استفادت من 41500 وظيفة في العشرة أعوام الأخيرة، أي ما يمثل 16% من الوظائف الوزارية.
غير أن إحداث وظائف جديدة لا يخفي حذف وظائف نتيجة الإحالة على التقاعد، إذ وصلت في قطاع الصحة إلى أكثر من 22 ألفاً على مدى عشرة أعوام، ما يعني أن صافي الوظائف الجديدة لم يتعدد 19500 وظيفة.
وخصصت الحكومة عبر الموازنة التي ستسري اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل 6500 وظيفة لقطاع الصحة من بين 28406 وظيفة لجميع الوزارات، هذا في الوقت الذي عبرت عن التطلع إلى جذب الأطباء المغاربة العاملين بالخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
