أظهر تقرير أن تحويلات العاملين الأجانب في الكويت تراجعت بأكثر من 75% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ما يظهر تداعيات جائحة فيروس كورونا على مداخيل الوافدين.
وأشار التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للصيرفة (تملك أكبر 4 شركات صرافة في الدولة) إلى أن تحويلات الوافدين خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، بلغت ما يقرب من 3 مليارات دولار، مقارنة مع 12 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، بأن تحويلات الوافدين خلال الربع الأول من العام بلغت نحو 2.1 مليار دولار، بينما لم تسجل خلال الربع الثاني سوى نحو 200 مليون دولار، قبل أن تصعد إلى 700 مليون دولار في الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار إلى أن الهند احتلت المرتبة الأولى من إجمالي تحويلات الوافدين بنسبة 40% ثم مصر بنسبة 32%، وبنغلادش بنسبة 15%. ووصف زياد معرفي، مدير عام الشركة الكويتية للصيرفة، تراجع التحويلات بغير المسبوق، موضحا في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها بلغت أدنى مستوى منذ 29 عاما.
وقال معرفي إنه خلال عامي الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، بلغت تحويلات الوافدين 7.5 مليارات دولار ونحو 9 مليارات دولار على الترتيب.
وأكد أن إغلاق ما يقرب من 47 فرعاً من أصل 274 فرعا لمكاتب الصرافة في الكويت خلال الأشهر الماضية تبسب تراجع التحويلات، حيث أقدمت شركات الصرافة على تسريح نحو 20% من عمالتها خلال الفترة من إبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول.
وتزامن تراجع التحويل مع حملات مناهضة للوافدين شنها بعض البرلمانيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب إجراءات حكومية للحد من أعداد العمالة الوافدة.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور لـ "العربي الجديد" إن "الوافدين كانوا ولا زالوا حتى الآن أكثر الفئات المتضررة من جائحة كورونا التي فاقمت أزماتهم، فضلا عن الحملات العنصرية التي ستؤثر على سمعة الكويت التي عرف عنها أنها بلد الإنسانية".
وأضاف بوخضور أن هناك مئات آلاف الوافدين الذين تم تسريحهم من أعمالهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين تم تخفيض رواتبهم بنسب مختلفة، وصلت في بعض الأحيان إلى 75%، وهذا ساهم بشكل أساسي في تراجع التحويلات إلى البلدان التي ينحدر منها الوافدون.
وبحسب المركز الدولي للدراسات الاقتصادية، بلغت نسبة البطالة بين الوافدين في الكويت ما يقرب من 32%، حيث دفعت الجائحة شركات القطاع الخاص إلى تسريح أعداد كبيرة، في حين قامت الحكومة الكويتية بإحلال المواطنين بدلا من الوافدين.
وقال الباحث الاقتصادي الكويتي عادل المضاحكة، إن 2020 كان عاما استثنائيا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الوافدين من ضمن الشرائح المتضررة بسبب جائحة كورونا، حيث أكد أن هناك العديد من المئات من المواطنين أيضا أصبحوا بلا عمل بسبب الوضع الاقتصادي المتراجع.
وأشار المضاحكة، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إلى أن الكويت وبعض الدول الخليجية أضحت طاردة للكفاءات المهنية في ظل الظروف الحالية.
وكانت قد كشفت وثيقة حكومية نشرتها "العربي الجديد" عن انخفاض كبير في أعداد المقيمين في الكويت، حيث بلغ إجمالي العمالة الوافدة في مطلع نوفمبر الجاري 2.8 مليون نسمة، بدلا من 4 ملايين في مطلع العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
