العملات الرقمية تتلقى ضربة جديدة في بريطانيا

أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية تحذيرا للمستهلكين من شركة بينانس (Binance Markets Ltd)، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة في العالم يمنعها من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.
ومنحت الهيئة وفقا لوكالة "بلومبيرغ" بينانس مهلة حتى مساء الأربعاء المقبل، لإزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية ذات الصلة بمجال العملات الرقمية، وأن تعلن عبر منصاتها أنه لم يعد مسموحاً لها العمل في بريطانيا.
وبهذا القرار لن تستطع بينانس المضي في خططها للتوسع في بريطانيا أو العمل داخل البلاد من دون موافقة كتابية مسبقة.
يأتي ذلك في إطار توسع السلطات البريطانية في فرض القيود على تجارة العملات الرقمية، خشية استخدامها في غسل الأموال والاحتيال.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين توقف أكثر من ألف متورط بـ"غسل الأموال" عبر العملات الافتراضية

وأعلنت شرطة لندن الجمعة الماضية، أنها أجرت أكبر عملية ضبط لعملات مشفرة في بريطانيا، بقيمة تزيد على 158 مليون دولار، في ما تصفه الشرطة بأنه "من أكبر عمليات الضبط في العالم".
ولم يكن القرار البريطاني الأخير هو الأول الذي تتعرض له بينانس، إذ سبق أن أفادت "بلومبيرغ نيوز" أن العديد من الوكالات الأميركية تجري تحقيقات حول أنشطة بينانس، كما أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية تحذيرا منها مؤخرا، قائلة إنها تقدم خدمات تشفير بدون تسجيل.
ورغم القرار الأخير، فإن بيتكوين احتفظت بالمكاسب السابقة بعد الإعلان، إذ جرى تداولها بارتفاع 6.1% عند 33227 دولارا، وغالبا ما يفسر المضاربون في العملات المشفرة الإجراء التنظيمي الصارم بأنه علامة على نضوج السوق.