العلاقات المصرية الإسرائيلية تهتز بسبب رفح... ماذا عن الغاز؟

أصبحت العلاقات المصرية الإسرائيلية في دائرة الأزمة مع إعلان جيش الاحتلال استعداده للدخول إلى رفح، ما يطرح تساؤلات واسعة حول إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر.

وتدرس مصر ما إذا كانت ستخفض مستوى العلاقات مع إسرائيل وتعيد سفيرها إلى القاهرة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، في حين يتم البحث عن الآثار الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي.

ووفق موقع "غلوبس الإسرائيلي، تستخدم إسرائيل ثلاثة خطوط أنابيب لتصدير الغاز: خط أنابيب غاز شرق المتوسط، بسعة حوالي 5.5 مليارات متر مكعب (مليار متر مكعب) سنويا، والذي يستخدم للتصدير إلى مصر؛ طريق "شمال الأردن"، بسعة حوالي 7 مليارات متر مكعب سنويًّا، يستخدم للتصدير إلى الأردن وكذلك لمواصلة التصدير إلى مصر عبر خط الأنابيب العربي (فجر)؛ وطريق "جنوب الأردن" بطاقة استيعابية تبلغ حوالي مليار متر مكعب سنويًّا، يستخدم للتصدير إلى مصانع البحر الميت في الأردن.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع خلال ثلاث سنوات بناء خط أنابيب جديد إلى مصر بسعة حوالي 6 مليارات متر مكعب سنويًّا. كل هذا يخلق اعتمادًا إسرائيليًّا على مصر في تصدير الغاز.

العلاقات المصرية الإسرائيلية في ملف الغاز

وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين لصحيفة "غلوبس" حول العلاقات المصرية الإسرائيلية "المصريون خائفون جدًّا من العملية في رفح وتدفق الفلسطينيين إلى سيناء. نسمعهم، لكننا نقدر أنهم لن يرغبوا في خرق القواعد".

وفي عام 2023، تم إنتاج ما يقرب من 11.19 مليار متر مكعب من خزان ليفياثان الإسرائيلي، وتم تصدير 80.4% منها إلى مصر والأردن. ووفق "غلوبس فإنه "من سوء حظ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاعتماد على الغاز بينه وبين إسرائيل متبادل. وترددت أهمية الغاز الإسرائيلي للصناعة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول، عندما توقف الإنتاج من حقل تمار لمدة شهر، امتنعت مصر خلاله عن التصدير - حتى استأنفت إسرائيل الإنتاج في الخزان".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إلى أي مدى خسرت إسرائيل تمويل الغرب؟

يقول الدكتور أومود شكري، خبير الطاقة من واشنطن لـ "غلوبس" حول العلاقات المصرية الإسرائيلية إنه "تواجه مصر نقصًا مستمرًّا في الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي هذا الصيف، مما أدى إلى استئجار وحدة تخزين وتغويز عائمة (FSRU) من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي".

ويوضح شكري أن "انخفاض معدل إنتاج الغاز المحلي، خاصة من حقل ظهر الأكبر، أدى إلى انخفاض كبير في صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتجديد واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر في عام 2024 لتلبية الطلب المحلي". ووفقًا للتقديرات، ستقوم مصر بشراء ما بين 15 إلى 20 ناقلة للغاز الطبيعي المسال طوال فصل الصيف، من أجل تلبية الطلب.

ويشير خبير الغاز من واشنطن إلى أن من المتوقع أن تستورد القاهرة هذا الصيف فقط أكثر من مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وأن سياسة الغاز هذه من المتوقع أن تستمر حتى عام 2027.

وعلمت صحيفة "غلوبس" أنه في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من التوترات، استمر الغاز الإسرائيلي في التدفق إلى مصر التي كان اقتصادها في حالة سيئة حتى قبل تأثيرات العدوان على غزة.

وبالنظر إلى المستقبل، يدرس وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين حاليًّا إمكانية زيادة صادرات إسرائيل من الغاز، مع الترويج لمناقصة التنقيب الإضافي عن الغاز في المياه الاقتصادية. وكما كشف موقع غلوبس، فإن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها لزيادة صادرات الغاز هو بناء منشأة تسييل عائمة (FLNG)، ولكن يتم أيضًا دراسة خيارات مثل إضافة خط أنابيب غاز آخر إلى مصر.