أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان شمالي البلاد عبر ميناء جيهان التركي خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد توقف دام عدة أسابيع إثر قرار صدر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس، يقضي بعدم مشروعية قيام تركيا بتصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية في بغداد.
واليوم الاثنين، نقلت محطة تلفزيون عراقية محلية عن السوداني قوله إن "مشتري النفط سيوقعون العقد مع شركة النفط الوطنية (سومو) اليوم"، في إشارة إلى النفط المُصدر من حقول إقليم كردستان.
وأضاف السوداني، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان أنها "ستستأنف هذا الأسبوع"، لافتاً إلى أن "مسائل فنية فقط بقيت فيما يخص صادرات النفط (لإقليم كردستان)، وتم إرسال خطاب إلى تركيا بهذا الصدد"، مؤكدا بالوقت ذاته التزام حكومته بتسديد رواتب موظفي إقليم كردستان، والتي تعد أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل التي تتكرر كل عام مع إقرار الموازنات المالية للبلاد.
ورغم الاتفاق الذي حصل بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في الرابع من الشهر الحالي، القاضي بإعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، إلا أن عملية التصدير لم يتم الاستئناف بها حتى الآن.
ووفقا لعضو لجنة النفط والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكي، في حدث سابق مع "العربي الجديد"، فإن "أسبابا فنية تقف وراء عدم استئناف التصدير، بينها ما يتعلق بإيرادات النفط المصدر من الإقليم إلى الخارج والحساب البنكي الذي ستودع به عائدات النفط".
وتضمن الاتفاق بين الجانبين منح شركة النفط الوطنية العراقية "سومو" مسؤولية تصدير نفط الإقليم بالتوافق مع الجانب التركي، الأمر الذي سيمنع حكومة كردستان من تصدير النفط دون العودة إلى بغداد.
كما أن عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان بحسب الاتفاق، سيتم وضعها بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، فيما ستملك بغداد صلاحية الدخول إلى الحساب ومراجعته بالإضافة إلى تمرير عمليات الإنفاق المالية المطلوبة من حكومة الإقليم.
الخبير المختص في الشؤون النفطية في إقليم كردستان بهجت أحمد قال إن قرار وقف الصادرات النفطية تسبب بخسائر مالية تصل إلى 50 مليون دولار في اليوم الواحد.
وبيّن في حديث لـ "العربي الجديد" أن "إقليم كردستان يستخرج يومياً 440 ألف برميل من النفط، يصدر منها 395 ألف برميل، ويبقى 45 ألف برميل تستخدم للاستهلاك المحلي في الوقود والمحروقات".
ويعد ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ونشبت الخلافات بين الإقليم وبغداد بشكل واضح عام 2014 حينما قام الإقليم بتصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بشكل مباشر ومستقل بمعزل عن الحكومة العراقية، ما دفع بالأخيرة إلى عدم إطلاق التخصيصات المالية للإقليم.
وسبق إعلان السوداني تأكيد عضو البرلمان العراقي شكوان عبد الله لوكالة الأنباء الكردية "رووداو" إن من المتوقع استئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى تركيا قريباً.