أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن سعيها لاستثمار 4 مليارات قدم من الغاز المصاحب لاستخراج النفط خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد البلاد في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء.
وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العراق يستهدف استثمار 4 مليارات قدم من الغاز بحلول عام 2024، ما يعني إنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء"، مضيفا أن "الاكتشافات الجديدة للغاز الحر ستسمح بخفض متوسط فاتورة استيراد الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة".
وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن ثمة كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة تُحرق يومياً، نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية.
ومطلع الشهر الحالي، قالت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، إن البلاد تحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، تذهب هدرا من دون استثماره، ما دعا نواب إلى مطالبة الحكومة بوقف الهدر في الغاز الذي يمكن أن يمثل ثروة لا تقل أهمية عن النفط في حال استثماره بشكل صحيح.
ويعتمد العراق في تشغيل محطات الطاقة لديه على الغاز الإيراني المستورد لتوليد نحو 3300 ميغاواط من الكهرباء، إذ يستورد 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من طهران، بهدف إنتاج الكهرباء من المحطات التي جرى بناؤها عام 2009 في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، من دون التخطيط في حينها لكيفية تغذية تلك المحطات، وهو ما وصفه مراقبون بأنه أحد ملفات الفساد في البلاد عبر رهن تشغيل محطات الكهرباء للغاز المستورد.
ومنتصف يونيو/حزيران الجاري، أعلنت وزارة النفط عن عزمها وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة "توتال"، لإقامة مشروع متكامل للغاز في البلاد يهدف إلى إنهاء إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط.