العراق يحتاج إلى 5 ملايين شقة لإنهاء أزمة السكن

قالت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، اليوم السبت، إن البلاد بحاجة فعلية إلى ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن الحالية، في وقت تتحدث وزارة الإعمار والإسكان عن أن مشاريع المدن الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستوفر ثلاثة ملايين و550 ألف وحدة، وسط تشكيك بشأن إمكانية إنجاز المشاريع المعلنة بسبب الفساد.

وتعد أزمة السكن واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها البلاد منذ عام 2003.

ووفقاً لمسؤول لجنة الخدمات البرلمانية، النائب عباس العطا، في حديث أوردته صحيفة الصباح الرسمية، فإن "الاستراتيجيات المتبعة لمعالجة أزمة السكن في البلاد المتضمنة توزيع أراضٍ أو وحدات سكنية، جميعها بلا جدوى، كون الأراضي لم تتم تهيئتها بالكامل لتنفيذ المشاريع، وأغلبها مملوكة لوزارة المالية، ما يعني أنَّ هناك إشكالا قانونيا، إذ إن دائرة عقارات الدولة تتمسَّك بالأراضي ولا تحولها إلى دائرة البلديات لإصدار سندات للمواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنية"، مبينا "نحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنيَّة لتجاوز أزمة السكن في البلاد".

بدوره، أكد المدير العام لدائرة الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حيدر الميالي أنه تم "وضع خطط عدَّة لاحتواء مشكلة السكن، بيد أنَّ الأزمة المالية ودخول داعش إلى البلاد عام 2014، عطلاها"، مبيناً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية السبت تعليقا على تصريحات لجنة الخدمات البرلمانية، بأن "الاستراتيجية الحالية التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تكون على محورين، الأول توزيع الأراضي بشكل مباشر بين المواطنين، والثاني بناء مدن سكنية جديدة".

ويعد الفساد من أخطر الصعوبات التي تعترض ملف الإسكان في البلاد، في وقت لا تستطيع الحكومة انتشال الملف والتعامل معه بمهنية.

طاقة

التحديثات الحية

العراق: إقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء إثر انقطاع التيار

النائب علي البديري، قال لـ"العربي الجديد"، إن "مشاريع السكن فيها فساد كبير قد يكون في المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى في البلد، وإن كثرة العشوائيات تدل على ذلك"، مؤكدا "لو كانت هناك سياقات قانونية معمول بها بشأن قوانين الإسكان لما انتشرت العشوائيات بهذا الشكل الكبير بكل المحافظات".

وأضاف أن "البرلمان لا يستطيع حل المعضلة لأن الفترة المتبقية من عمره قليلة، وتتم التهيئة للانتخابات، ولا يستطيع معالجتها كونها تحتاج الى وقت وقوانين ومراقبة يومية"، محملا الحكومة "المسؤولية عن التنفيذ، فالقوانين مشرعة وتحتاج تنفيذاً".

وشدد على أن العراق "يحتاج الى قرارات شجاعة من قبل هيئة النزاهة والقضاء العراقي في هذا الإطار"، على حد قول البديري.

وكان مسؤولون قد أكدوا في وقت سابق أن هناك عشرات المشاريع السكنية تابعة لوزارة الإسكان أغلبها مشاريع معاقة، إذ أحيلت من قبل الوزارة بطريقة غير قانونية، لا عن طريق المقاولات الرسمية، ولا عن طريق الاستثمار، وأن هناك جهات متورطة بهذا الملف.