العراق يتجه لسن قوانين جديدة لاسترداد أمواله المهربة

أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أنها بصدد تشريع قوانين مهمة لاسترداد أموال العراق المهربة، في إطار خطوات حثيثة تبذل في هذا الإطار، ووسط حديث عن متابعة لحركة تلك الأموال، أقر مسؤولون بصعوبة استعادة تلك الأموال كونها سجلت بأسماء وهمية.
واحتضن العراق، منتصف الشهر الجاري، مؤتمراً موسعاً لاستعادة الأموال المنهوبة بمشاركة الجامعة العربية وعدد من وزراء العدل العرب وشخصيات ومنظمات معنية بمكافحة الفساد، وذلك في ظل جهود تبذلها السلطات العراقية لاستعادة الأموال المهربة التي تقدر قيمتها بنحو 450 مليار دولار.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، أمير الكناني، إن "العراق لديه السند القانوني لاسترداد أموال المهربة"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل البرلمان تعد قانوناً وطنياً، كما لدينا اتفاقية الرياض التي صادق عليها، وجزء منها صادر من جامعة الدول العربية التي تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال إلى العراق في حالة طلبها بملف متكامل، وبالتالي السند القانوني موجود".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الانتخابات تنعش عشرات المهن في العراق

وأشار إلى أن "قانون استرداد الأموال المرسل من رئاسة الجمهورية هو تعزيز للمنظومة التشريعية التي تتابع حركة الأموال والأشخاص واستردادها"، موضحاً أنه "في رئاسة الجمهورية هناك دائرة للتشريعات، وعادة ما نستعين بشخصيات قطاعية لكتابة مشاريع القوانين".

وأكد أن "لدينا الكثير من القوانين لاسترداد الأموال، وسنعلن عنها قريباً".
وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت أمس الجمعة قرب إعادة الأموال المنهوبة من عدة دول، فيما كشفت عن تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف.
من جانبه، أكد مدير الدائرة الإدارية والمالية في هيئة النزاهة (رقابية مستقلة) جاسم باسم أنه "لا توجد إحصائية دقيقة لحجم الأموال المنهوبة من العراق"، مبيناً في تصريح صحافي أن "تلك الأموال تم تسجيلها بأسماء وهمية في عدة دول".

وقال مسؤول حكومي عراقي إن "العراق يبذل جهوداً كبيرة في متابعة حركة أمواله، وهناك تحركات مهمة لأجل استعادتها"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "خطوة العراق جيدة من خلال إنجاز رئاسة الجمهورية قانون استرداد الأموال والذي أرسل إلى البرلمان لأجل تمريره، خطوة كبيرة لإنهاء هذا الملف".

طاقة

التحديثات الحية

العراق يطلق مشروعاً لاستثمار الغاز المصاحب للنفط

وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً حكومياً ودولياً في هذا الملف، من أجل استعادة أموال العراق، وأن الحكومة ستمضي باتجاه عقد اتفاقيات مع عدد من الدول لأجل استعادة أموالنا".
وتبذل السلطات العراقية جهوداً لاستعادة أموال مهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال، بينما تتهيأ بغداد لتنظيم مؤتمر لاستعادة الأموال المنهوبة منتصف الشهر الحالي.
وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قد أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن "250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن"، لافتاً إلى أن "هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية".