العراق: ناشطون يشككون في أرقام الحكومة حول انخفاض معدلات الفقر

وسط تشكيك مراقبين وناشطين عراقيين، أعلنت وزارة التخطيط في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 25 بالمائة، وفق آخر دراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من عام 2020، وأن عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، أنه في "المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7% ، إلّا أنها عادت إلى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجول وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي، التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25%".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 بالمائة، مبيناً أن "الفقراء منهم مهجرون قدماء وعاطلون من العمل، إضافة إلى أن هناك أكثر من مليوني عائلة أضيفت إلى النسبة نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم".
ويشير معظم الناشطين في العراق إلى ارتفاع معدلات الفقر خلال الأشهر الماضية، بسبب تضرر مصالح العاملين في القطاع الخاص، مثل عمال المطاعم والشركات الأهلية وسائقي النقل العام وعمال البناء وغيرهم، جرّاء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات في العراق، فيما شكك آخرون بالتعليقات الحكومية، لأن معدلات الفقر أكثر مما تعلنه السلطات.
وفي السياق، قال عضو الحزب الشيوعي العراقي أيهم رشاد إن "العراق يمر بحالة اقتصادية مؤذية بالنسبة لشرائح العمال والكسبة، بسبب السياسات المالية التي تنتهجها السلطات في البلاد، بل إن شرائح الموظفين على ملاك الدولة باتوا حالياً مهددين بالفقر بسبب التهديدات الكثيرة التي تطاول مرتباتهم وتأخرها".

وأضاف رشاد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "النسب التي تعلن عنها السلطات العراقية عن الفقر ليست حقيقية ولا تتوافق مع الحالة العراقية التي تظهر للمراقبين زيادة متواصلة في معدلات الفقر، وخلال الأشهر الماضية تعرض كثير من الفقراء إلى الجوع ونقص في الغذاء بسبب حظر التجول الوقائي بسبب تفشي فيروس كورونا".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: الفساد يُغيب مكاسب النفط

وتتأثر مناطق جنوب العراق التي تسيطر عليها الأحزاب والمليشيات الموالية لإيران، التي تحتكر الوظائف والأموال والقطاعات الخاصة والحكومية، ولعل البصرة وميسان والناصرية هي الأكثر من حيث نسب الفقر، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، وتحديداً مدينة الموصل، التي تتراجع فيها الخدمات ولا تزال غالبية أهلها الذين عادوا إليها بلا مصادر رزق بسبب الخراب.
وقال الناشط الحقوقي من الموصل، مركز محافظة نينوى، يحيى الأعرجي، إن "أكثر من نصف مناطق محافظة نينوى بلا أي خدمات، والنازحون الذين اضطر بعضهم إلى العودة إلى مناطقهم الأصلية يعانون حالياً من بطالة وفقر لا يبدو أن السلطات تحتسبه في بياناتها وتجهل أشكاله ووضعه".

وأضاف، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "معظم المناطق المحررة من داعش لم تعد تحتوي على مصادر رزق، فإلى جانب احتكار الأعمال لجهات محددة، حزبية ومسلحة، فهناك التهديدات الأمنية التي تحد من اللجوء إلى العمل في النقل أو افتتاح متاجر ومحال تجارية".
أما عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، فقد أشار إلى أن "العراق لم يكن فقيراً في أي مرحلة من مراحله، سواء قبل عام 2003 أو بعدها، ولكن هناك فسادا وسرقة للمال العام والخاص، وهناك سياسات مالية خاطئة تسيطر عليها أحزاب توالي جهات خارجية تعمل على نهب ممتلكات العراقيين، وهو ما يؤدي في العادة إلى زيادة في معدلات الفقر".

وأكد في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الفقر يتفاقم في العراق، وهذه حقيقة تسعى الحكومة العراقية الحالية لتجاهلها كي تصنع إنجازات إعلامية".
وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية إلى السيطرة على نسب الفقر، التي ارتفعت بفعل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف أغلب المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى خسارة شريحة واسعة من العاملين بالأجر اليومي مصادر دخلهم، إلا أن الحال لم يتحسن، وفقاً لخبراء، بسبب قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي لتوفير سيولة مالية محلية تعوض الخسارة وتساهم بحل مشاكل صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.