على الرغم من مرور 7 أشهر على تشكيل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة للتحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى، إلا أن هذه اللجنة واجهت الكثير من الضغوط التي تسببت بعرقلة عملها الذي اقتصر على ملاحقة مسؤولين سابقين أو ثانويين، مع عدم التقرب من القيادات السياسية البارزة التي تدور حولها شبهات فساد.
وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.
كذلك خوّل الكاظمي إلى لجنة التحقيق في قضايا الفساد حق طلب أي معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.
عضو البرلمان العراقي، علي البديري، تحدث اليوم الخميس، عن وجود ضغوط سياسية تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحول دون ملاحقة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد.
وأضاف البديري في حديث أدلى به لـ"العربي الجديد"، أن "إجراءات اللجنة الخاصة بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، تعتبر بادرة أمل أخيرة لدى الشارع العراقي في مسألة استرداد الأموال ومحاسبة سراق المال العام".
وأشار البديري إلى أن الضغوط التي تمارسها شخصيات متنفذة في الدولة أثرت بشكل كبير على جهود ملاحقة ومحاسبة حيتان الفساد، موضحا أن صِدام الكاظمي معهم سيؤدي إلى إرباك الدولة، والأوضاع السياسية والإدارية.
ولفت إلى أن أي تدخل سريع ضد كبار الفاسدين سيؤدي إلى مزيد من الإرباك، مبينا أن ذلك قد لا يصب في مصلحة الانتخابات المقبلة التي يتطلب إجراؤها وجود أجواء هادئة.
وبيّن أن الحكومة التي تشكلت في مايو/ أيار من العام الماضي، مكلفة بمهمتين أساسيتين هما إجراء الانتخابات، وإعادة فرض هيبة الدولة، مشيرا إلى أن ملاحقة الفاسدين تتطلب وقتا أطول.
في المقابل، يشير عضو البرلمان السابق، صادق المحنا، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى وجود منظومات فساد قوية تقف بوجه الجهود الحكومية لملاحقة الفاسدين، موضحا أن لجنة التحقيق بقضايا الفساد حققت بعض النجاح، لكنها واجهت ضغوطا سياسية من قبل فاسدين.
ولفت إلى أن المال العام هو لجميع العراقيين، ولا بد من ملاحقة المتلاعبين به، مبيناً أن القضاء العراقي جيد ويمكن أن يحدد مساراته لمحاربة الفساد.
وأشار المحنا إلى وجود بعض الجهات التي تدافع عن الفاسدين، ما صعب المهمة على لجنة التحقيق بقضايا الفساد، متوقعا دخول رئيس الوزراء في مواجهة مع بعض الأطراف في حال قرر ملاحقة مسؤولين كبار.
وتابع: "لذا، فإنه يحاول أن يحقق توازنا واستقرارا"، مؤكدا أن ملاحقة بعض الأشخاص قد تتسبب بمشاكل.
وخلال الاستعراض الذي نظمته مليشيات مسلحة في بغداد، صباح الخميس، هاجم مشاركون في الاستعراض رئيس لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى أحمد أبو رغيف، في مؤشر على شمول شخصيات مقربة من المليشيات بإجراءات محاربةٍ للفساد.
يذكر أن اللجنة لاحقت خلال الفترة الماضية مسؤولين سابقين بتهم فساد، لكن إجراءات اللجنة لم تشمل أياً من القيادات السياسية البارزة، أو الوزراء والمسؤولين الحاليين الكبار.
وأمس الأربعاء، صدر أمر استقدام بحق مسؤول سابق في محافظة بابل، دون الكشف عن اسمه وعدد من أقاربه بتهم فساد متعلقة بتوزيع أراضٍ خارج الضوابط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
