وزارة العدل الأميركية تضغط على "غوغل" لبيع "كروم" لكسر احتكار البحث

قرر مسؤولون كبار عن مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية طلب إصدار حكم قضائي يجبر شركة ألفابيت المالكة لمحرك البحث الشهير غوغل على بيع متصفح "كروم"، في خطوة وصفتها بلومبيرغ بأنها أكبر التحركات في تاريخ مكافحة الاحتكار ضد واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وستطلب الوزارة من القاضي، الذي حكم في أغسطس/آب بأن غوغل احتكرت سوق البحث على نحو غير قانوني، فرض إجراءات تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل "أندرويد" الخاص بالهواتف الذكية، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط. ويعتزم المسؤولون عن مكافحة الاحتكار، بالتعاون مع الولايات المشاركة في القضية، تقديم توصيات يوم الأربعاء للقاضي الفيدرالي أميت ميهتا بفرض متطلبات ترخيص للبيانات.

وإذا قَبِل القاضي ميهتا هذه المقترحات، فقد يعاد تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت وصناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة. وبدأت هذه القضية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب واستمرت تحت إدارة الرئيس جو بايدن، مما يجعلها واحدة من أكثر الجهود جرأة لكبح جماح شركة تكنولوجيا منذ محاولة واشنطن الفاشلة لتقسيم شركة مايكروسوفت قبل عقدين.

ويُعتبر امتلاك غوغل لأكثر المتصفحات استخدامًا في العالم، "كروم"، مفتاحًا أساسيًا لأعمالها الإعلانية، كونه يُمكن الشركة من رؤية نشاط المستخدمين المسجلين واستخدام هذه البيانات لاستهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية، وهو ما جعل هذا النشاط يُولد الجزء الأكبر من إيراداتها. كما استخدمت غوغل متصفح "كروم" لتوجيه المستخدمين نحو منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، "جيميني"، الذي قد يتطور من مجرد مساعد للإجابة إلى مساعد يتابع المستخدمين عبر الإنترنت.

ووصفت لي آن موليهولاند، نائب رئيس قسم الشؤون التنظيمية في غوغل، تحركات وزارة العدل بأنها "جدول أعمال راديكالي يتجاوز بكثير القضايا القانونية المطروحة في هذه القضية". وأضافت: "مثل هذه التدخلات الحكومية ستضر بالمستهلكين والمطورين والقيادة التكنولوجية الأميركية في وقت نحن في بأمس الحاجة إليها".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إدانة "غوغل" في الولايات المتحدة بممارسة احتكار غير قانوني

ورفضت وزارة العدل التعليق، بينما انخفضت أسهم "غوغل" بنسبة تصل إلى 1.4% في تداولات ما قبل ساعات العمل الرسمية في بورصة نيويورك يوم الثلاثاء.

ويرغب المسؤولون عن مكافحة الاحتكار أن يأمر القاضي غوغلغ ببيع متصفح "كروم"، الذي يسيطر على نحو 61% من السوق الأميركية، وفقًا لبيانات "StatCounter" المتخصص في تتبع بيانات الإنترنت. لكن الحكومة قد تقرر لاحقًا إذا ما كان بيع "كروم" ضروريًا، في حال أدت الجوانب الأخرى للعلاج إلى خلق سوق أكثر تنافسية.

ووفقاً لما ذكرته بلومبيرغ، تشمل التعديلات المقترحة فصل نظام "أندرويد" عن منتجات غوغل الأخرى، مثل البحث ومتجر التطبيقات "غوغل بلاي"، وفرض مشاركة أكبر للمعلومات مع المعلنين، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم في أماكن ظهور إعلاناتهم. كما تشمل المقترحات إلغاء العقود الحصرية التي كانت محور القضية ضد غوغل.

أما بالنسبة لمستقبل "كروم"، فإن أي عملية بيع قسرية تعتمد على وجود مشترٍ مهتم وقادر على الشراء، وهو أمر قد يكون معقدًا في ظل خضوع شركات مثل أمازون لتدقيق مكافحة الاحتكار أيضًا.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تعرض غوغل الآن إجابات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي في أعلى صفحات نتائج البحث، مما يتيح للمواقع اختيار عدم مشاركة بياناتها مع غوغل، لكن مع مخاطر كبيرة بتراجع ترتيبها في نتائج البحث. وقد اشتكى الناشرون من أن هذه الميزة تقلل من حركة المرور والدخل الإعلاني، إذ نادرًا ما ينقر المستخدمون للوصول إلى البيانات المستخدمة.

وفي سياق متصل، تخطط السلطات لمطالبة غوغل ببيع بيانات النقر والاستفسار التي تعتمد عليها، وتحقيق استقلالية أكبر لمحركات البحث المنافسة، وتحسين جودة الذكاء الاصطناعي.