دعوات لطباعة أوراق أعلى قيمة من الليرة التركية لمواجهة أزمة الكاش

ثمة دعوات متصاعدة لطباعة أوراق مالية أعلى قيمة من أوراق الليرة التركية المتداولة حالياً، في مواجهة أزمة كاش يفاقمها جموح التضخم وغلاء المعيشة وتصعّب المعاملات التجارية، في بلد تمثل الأوراق النقدية الأعلى قيمة أكثر من 80% من إجمالي الكتلة النقدية.

وذكر مسؤول تنفيذي في أحد المصارف في تصريح لوكالة بلومبيرغ، أن إصدار أوراق نقدية ذات قيمة أعلى من شأنه أن يخفف العمليات داخل النظام المصرفي، معتبرًا أن فئة الورقة النقدية الجديدة يمكن تحديدها على أساس عوامل مثل القيمة الدولارية الأصلية لورقة الـ200 ليرة عند إطلاقها وقوتها الشرائية.

يأتي ذلك فيما تصبح أكبر الأوراق النقدية يومًا بعد آخر، غير كافية لتغطية الإنفاق اليومي، علمًا أن أعلى الأوراق حاليًا هي 200 ليرة وتناهز 5.8 دولارات، وتمثل الآن أكثر من 80% من إجمالي النقد المتداول، ارتفاعًا من 16% عام 2010، وفقًا لما نقلت شبكة بلومبيرغ الأميركية عن بيانات البنك المركزي التركي.

وحتى مع تزايد المدفوعات بالبطاقات المصرفية منذ إعادة تسمية العملة سنة 2005، لا تزال تركيا اقتصادًا يعتمد على النقد نسبيًا، وهي ظاهرة وصفتها شركة تحويل الأموال "وايز بي إل سي" (Wise Plc) بأنها "ضرورية" للمدفوعات الصغيرة والأسواق والإكراميات.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "إيكونومي" المحلية أمس الاثنين، نقلًا عن مصرفيين لم تحدد هويتهم أن بعض فروع المصارف تنفق الكثير من النقود بحيث يتعيّن عليها ملء ماكينات الصراف الآلي ثلاث مرات يوميًا، مع توقعهم أن تتوقف الماكينات عن تقديم الأوراق النقدية التي تقل عن 100 ليرة قريبًا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شيمشك: تركيا ستحدد الأسعار المُدارة تماشياً مع التضخم

وبعدما فقدت معظم قوتها الشرائية تقريبًا، أصبحت كل ورقة نقدية من الليرة التركية بالكاد كافية لشراء فنجانين من القهوة، علمًا أن الورقة النقدية الأعلى كانت تناهز قيمتها 140 دولارًا عام 2010.

وبحسب بلومبيرغ، يبدو هذا الوضع واضحًا في البازار الكبير الشهير في اسطنبول، حيث تصطف عربات التسوق الثقيلة والحقائب في الأزقة أمام محلات الصرافة، لنقل الكميات المتزايدة من الأوراق النقدية المطلوبة للتداول. ومع ذلك لم يعد المسؤولون الأتراك حتى الآن بطباعة أوراق نقدية أكبر، في حين قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان للمشرّعين في يونيو/حزيران الماضي، إن "التحليلات مستمرة" بشأن هذه المسألة. وقد أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إصدار ورقتين نقديتين جديدتين من فئتَي 50 ليرة وخمس ليرات.

وسبق أن قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيبابانكا" عمر ميرت في مقابلة مع خدمة "بلومبيرغ إتش تي" الشهر الماضي، إن "هناك حاجة بنسبة 100% لأوراق نقدية أكبر، بخاصة بعدما أصبحت أجهزة الصراف الآلي تتعطل بسبب عد الأموال".

وهذا الوضع، بحسب بلومبيرغ، يُذكّر الأتراك بتسعينيات القرن العشرين، عندما أجبر التضخم المزمن الحكومة في نهاية المطاف على شطب ستة أصفار من العملة لإطلاق الليرة التركية الجديدة المستخدمة اليوم. والشهر الماضي، تباطأ التضخم السنوي إلى أقل من 50%، بعد سنوات متتالية من تصاعد الأسعار التي زادت بأكثر من 85% عام 2022.