استمع إلى الملخص
- يهدف مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي إلى تقليل كلفة الطاقة على القطاع الصناعي بنسبة 30-60%، مما يعزز تنافسية المنتجات الأردنية ويفتح أسواقاً جديدة ويوفر فرص عمل.
- تعمل شركة البترول الوطنية على تحديث خطتها الاستراتيجية لحفر 70 بئراً وزيادة الإنتاج اليومي، مع استثمارات تصل إلى 100 مليون دينار لتطوير صناعات جديدة تعتمد على الطاقة المحلية.
أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن كميات الغاز المتوقعة في حقل الريشة الغازي، وفقاً للدراسات التي أُجريت على الحقل. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، إن التقدير المتوسط للغاز في حقل الريشة يبلغ 11.99 تريليون قدم مكعب، وأن معامل الاستخراج يُقدَّر بـ4.675 تريليونات قدم مكعب.
وأضاف الخرابشة في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم أن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تبعث على التفاؤل، لكنها تُدرَس مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل والحفر للآبار ستحتاج إلى سنوات واستثمارات بمليارات الدولارات.
وأوضح الوزير أن الدراسات على حقل الريشة بدأت في شباط/ فبراير 2022 لتقدير الاحتياطي من الغاز، إذ تضمّنت الدراسة تصنيفات عليا ودنيا ومتوسطة. وبيّن أن معامل استخراج الاحتياطي يتراوح بين 30% كأقل تقدير بكمية مستخرجة تبلغ 2.835 تريليون قدم مكعب، و43% كأعلى تقدير بكمية مستخرجة تصل إلى 6.350 تريليونات قدم مكعب، مضيفاً أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في المتوسط يُقدر بـ 11.990 تريليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39% (أي أن الكمية المتوقع استخراجها تبلغ 4.675 تريليون قدم مكعب).
وأوضح الوزير أن استغلال الغاز الطبيعي المتوفر يتطلب تنفيذ برنامج تطويري لحفر الآبار وبناء منشآت إنتاجية وخطوط أنابيب لنقل الغاز، وقد يمتد ذلك لسنوات ويستلزم استثمارات مالية كبيرة. وأشار إلى أن الحكومة بصدد إنشاء خط غاز من الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 كم لربطه بخط الغاز العربي، إذ تهدف الحكومة إلى إيصال غاز الريشة إلى مختلف المدن الصناعية في الأردن. وأكد أهمية ذلك في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في المناطق الصناعية (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية)، ما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح أسواقاً جديدة، ويزيد الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة، ويوفر فرص عمل إضافية للأردنيين.
الاستفادة من الغاز
وأشار الوزير إلى دراسة نقل إحدى محطات الكهرباء إلى منطقة الريشة لحرق كمية أكبر من الغاز، والاستفادة من الكميات المستخرجة لتسريع الاستفادة منها. وقال إن شركة البترول الوطنية الحكومية تعمل على تطوير وتحديث خطتها الاستراتيجية لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة بهدف بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.
وأضاف الوزير أنه لا توجد مواقف سياسية تجاه استخراج الثروات الطبيعية، بما فيها الغاز والنفط في الأردن، وأن الحكومة تبذل كافة الجهود ضمن الموارد المتاحة للتنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة. كما قال المدير العام لشركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، خلال المؤتمر الصحافي، إن الشركة تبحث مع الحكومة والشركاء المعنيين في تعديل الدراسات والخطط الحالية لتتلاءم مع الأرقام الجديدة لكميات الغاز الموجودة في حقل الريشة.
وأضاف أن خطة الشركة للأعوام 2024-2029 تتضمن حفر 70 بئراً، منها 26 بئراً ضمن المناطق التطويرية، بهدف إنتاج 150 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2029 بدلاً من 45 مليون قدم مكعب يتم إنتاجها اليوم، فيما ستبقى بقية الآبار استكشافية، نظراً لأن منطقة الدراسة تغطي مساحة تبلغ 3400 كيلومتر مربع.
وأوضح الخصاونة أن التحديات الرئيسية تتمثل في البعد الجغرافي للمنطقة، حيث تبعد نحو 400 كيلومتر عن مناطق الاستهلاك و320 كيلومتراً عن خط الغاز العربي، ما يتطلب بناء خط جديد، وهو ما يخضع لدراسات حول كيفية التمويل والبناء، ويتوقع أن يستغرق ما لا يقل عن 50 شهراً.
وبيّن الخصاونة أن الهدف من ذلك هو تقليل كلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وبحسب التقديرات الأولية، يُتوقع أن يتراوح التخفيض بين 30-60%، حسب نوع الطاقة المستخدمة في كل قطاع. فعلى سبيل المثال، إذا كان الوقود المستخدم فحم ثقيل، فإن التخفيض المتوقع هو 30%، أما إذا كان الاستخدام للديزل، فقد يصل التخفيض إلى 60%.
وأوضح أن ذلك سيسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأردني وتوسيع النشاط الصناعي وزيادة فرص العمل للأردنيين. وأشار إلى أنه، منذ البداية، كان هناك مشترٍ واحد للغاز، وهو شركة كهرباء السمرا، التي تستخدم التوربينات القديمة، وكانت ترفد الشركة بإيرادات لتغطية العمليات التشغيلية.
وأضاف أنه بعد عدة مباحثات، تم استقطاب ثلاث شركات لبناء معمل لضغط وتسييل الغاز، واستثمارات بلغت حتى الآن 50 مليون دينار، مع توقعات ببلوغها 100 مليون دينار بحلول نهاية العام، وذلك لنقل الغاز وتوصيله إلى نقاط الاستهلاك. كما أشار إلى أنه أُجريت دراسات لتشجيع بعض الصناعات غير الموجودة في الأردن، نظراً لعدم توفر مصدر طاقة محلي منخفض التكلفة يمكن الاعتماد عليه، مثل الصناعات البتروكيماوية، وتحديداً الأمونيا واليوريا. وتعمل هذه الصناعات بشكل تكاملي مع صناعات الفوسفات والبوتاس للأسمدة، بالإضافة إلى بعض الصناعات التحويلية الأخرى التي تعتمد على الطاقة كمصدر أساسي للإنتاج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
